إجراءات حكومية مشدّدة تواكب رفع الحظر

بعد نحو خمسة أشهر عاشتها الكويت تحت الحظر، الذي بدأ جزئياً في 22 مارس الماضي، ثم شاملاً في 10 مايو الماضي، قبل أن يعود جزئياً في 28 منه، تعود الحياة إلى طبيعتها بعد غد، إثر قرار مجلس الوزراء تطبيق إنهاء الحظر في جميع مناطق البلاد، مع الإبقاء على التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشكل بعض الإجراءات المرتقبة الحد الفاصل مع المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، التي يمكن التأسيس عليها في مقاربة الإجراءات المستقبلية للتعامل مع تداعيات "كورونا"، لاسيما أن هواجس استمرار الوباء لا تزال قائمة.

ويمثل إنهاء الحظر الجزئي في البلاد الاختبار الأبرز أمام الجهات الحكومية لحماية التوازن المطلوب بين الضرورات الصحية من جهة وحماية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية من جهة أخرى، خصوصاً أن إنهاء الحظر سيفتح باب التجول على مدار الساعة، ويعيد دوام المؤسسات والمجمعات والمطاعم ومحلات التجزئة وعمالة اليوم الواحد إلى العمل الطبيعي.

صورة الاستعدادات لدى الوزارات والجهات الحكومية لمواكبة المرحلة الجديدة لا تبدو مغايرة كثيراً عن الوضع القائم، خصوصاً ما يتعلق بالدوام الجزئي للموظفين الذي تبلغ نسبته 50 في المئة في معظم الوزارات مع زيادة في بعضها وفق ما تقتضيه متطلبات الأعمال.

غير أن التغير الأبرز سيكون على صعيد المؤسسات الخاصة والمجمعات، وهو ما تعمل الجهات الرقابية المعنية على الإعداد لاحتوائه تفادياً لأي مضاعفات صحية جديدة.

لجنة الاشتراطات

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار وباء كورونا في اجتماعها، أمس، استعدادات الجهات الحكومية بعد رفع حظر التجول بعد غد، واستعرضت تقارير الفرق الرقابية في الجهات الحكومية لتقييم الوضع العام منذ بدء تطبيق المرحلة الرابعة (بدأت 18 أغسطس الجاري) من خطة عودة الحياة الطبيعية، إذ أشارت مصادر إلى أن اللجنة دعت الفرق الرقابية لتشديد الرقابة بعد رفع الحظر على الأنشطة غير الملتزمة أكثر من المراحل السابقة وتكثيف الزيارات في الأنشطة التي يكثر مرتادوها تفادياً لأي زيادة في الإصابات لأنها المرحلة الأخطر.

وبالنسبة إلى مواعيد ساعات عمل الأنشطة، أشارت المصادر إلى أن اللجنة ناقشت توجه بلدية الكويت لإبقاء أوقات العمل في الأسبوع الأول من رفع الحظر كما هو معلن عنها في بداية المرحلة الرابعة عدا الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومراكز التسوق الغذائي والبقالات في المناطق الاستثمارية والتجارية والتي سيتاح بأن تعمل طوال 24 ساعة لتلبية حاجات السكان، ثم زيادة ساعات الأنشطة الأخرى تدريجياً في الأسبوع الثاني.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت أيضاً وضع حد معين لزيادة ساعات العمل وعدم فتحها كاملة، بحيث سيزيد عدد ساعات فتح المجمعات التجارية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً، والمطاعم والمقاهي من الخامسة صباحاً حتى 11 مساءً، والمصابغ والغسيل والكي من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً، والصالونات من 9 صباحاً حتى 11 مساءً، ثم زيادتها تدريجياً حتى وصول أغلب الأنشطة لوضعها الذي كانت عليه قبل أزمة كورونا.

الجهات الحكومية

وبشأن آلية العمل في الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة لفتت مصادر في ديوان الخدمة المدنية إلى أن اشتراطات المرحلة الرابعة حددت كل الإجراءات المتخذة بشأن العمل في القطاع الحكومي ولن تتغير بعد رفع الحظر، مبينة أنه في حالة احتاجت الجهة الحكومية إلى زيادة عدد العاملين بإمكانها استدعاء نسبة بسيطة من الموظفين لا تتعدى ثلاثة موظفين في الإدارة الواحدة بحيث لا تتجاوز نسبة التشغيل الكلي 75 في المئة من الموظفين بشرط عدم شمول المستدعين من ضمن الحالات المعفية، وذلك لتسريع آلية العمل، إضافة إلى الاعتماد على المواعيد الإلكترونية للمراجعين في الجهات الحكومية وعدم استقبال أي مراجع دون موعد محدد.

وتابعت أن على الجهات أن تلتزم بتوفير المعقم في أماكن العمل وعدم استقبال أي موظف أو مراجع دون ارتدائه الكمامة، فضلاً عن تنظيف وتطهير المباني مرة واحدة على الأقل في اليوم، وتنظيف وتطهير الأدوات عند كل استخدام من ضمنها أجهزة الحاسوب.

خطة أمنية للمرحلة

وتحضيراً للمرحلة المقبلة، كشف مصدر أمني مطلع لـ "الجريدة" عن إعداد وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة خاصة للتعامل مع الوضع الصحي بعد رفع الحظر الجزئي مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وعدة جهات حكومية أخرى.

وأوضح المصدر أن "الداخلية" أعدت خطتها الأمنية على عدة ركائز رئيسية كلفت بها قطاعات الأمن العام والعمليات والأمن الجنائي والمرور، علاوة على وضع قطاعات أخرى في حالة استعداد إذا ما استدعت الحاجة تدخل هذه الأجهزة.

وذكر أن الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاعي الأمن العام والأمن الجنائي سوف يناط بها عملية الانتشار في المجمعات والأسواق التجارية ممثلة في نقاط أمنية ثابتة ودوريات راجلة للتعامل مع أي تجمع أو ازدحام داخل تلك المجمعات والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل بلدية الكويت، والهيئة العامة للغذاء لإسناد تلك الجهات في تطبيق القانون الخاص بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف أن التعليمات التي تضمنتها الخطة الأمنية نصت على التعامل الفوري مع أي بلاغ عن تجمعات سواء كانت في ديوانيات أو ساحات عامة أو إقامة حفلات أعراس أو مجالس عزاء، مشيراً إلى أن هاتف الأمان الخاص بعمليات وزارة الداخلية يتلقى البلاغات عن تلك التجمعات ويتم التعامل معها من القطاعات الأمنية الميدانية.

وكشف المصدر أن وزارة الداخلية جهزت قوة أمنية خاصة لإسناد الجهات الحكومية في حال تطلب الأمر إسناداً ميدانياً، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين مفتشي بلدية الكويت ومفتشي الهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة للإبلاغ والتعامل مع أي خرق للتعليمات الصحية بأي شكل من الأشكال.

وبين أن التعليمات الموجهة للأجهزة الأمنية من خلال خطة وزارة الداخلية تنصّ على مداهمة الأسواق العشوائية في مناطق سكن العزاب وضبط القائمين عليها نظراً إلى أنها تعتبر تجمعات غير مسموح بها ومخالفة للقانون.

دوام «الأشغال»

من جهتها، أشارت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة إلى أن "زيادة أعداد الموظفين" في الوزارة بعد رفع الحظر الجزئي ستكون وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى أن كل قطاع سوف يحدد الأعداد التي يحتاج إليها بحسب الإجراءات الصحية المتبعة، ومصلحة العمل، بعدما أعطى "الخدمة المدنية" للوزارة الحرية في تحديد تلك الأعداد.

ولفتت المصادر إلى أنه سوف تستمر كل حالات الإعفاء من الدوام التي نصت عليها قرارات ديوان الخدمة المدنية وتشمل أصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل والمرضعات وغيرهم.

وأشارت إلى أنه بخصوص وقت الدوام، فسوف تستمر الأنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وفقاً لمتطلبات العمل في قطاعات العمل المختلفة في الوزارة.

وشددت على أهمية التباعد خلال المرحلة الحالية داخل الوزارة في جميع الأحوال وفقاً للاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة.

وأكدت المصادر، أن الوزارة سوف تستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها منذ بدء انتشار جائحة "كورونا" في البلاد، مشيرة إلى أن الأشغال خلال الفترة الماضية كانت مستمرة في استقبال مراجعيها عبر إجراءات محددة تطبق على جميع المراجعين.

تمثل وزارة الصحة محور إجراءات المرحلة المقبلة تبعاً لما ستكون عليه تطورات «كوفيد 19» وأكدت مصادر صحية مطلعة أن الوزارة تضع الاشتراطات الصحية، الواجب اتباعها وتنفيذها والتقيد بها خلال الفترة المقبلة، والتي ستعقب رفع الحظر الكلي عن البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الوزارة وضعت عدداً من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها والتقيد بها من الوزارة والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والأخيرة عليها التنفيذ والتقيد بتلك الاشتراطات حفاظاً على صحة وسلامة مرتادي مرافقها ومبانيها والجهات التابعة لها. وأكدت أن اتباع الاشتراطات الصحية هو الحماية الوحيدة من الإصابة بعدوى «كوفيد 19» في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تطعيم أو علاج فعّال وناجع يقي من الإصابة بالمرض.

وناشدت المصادر الصحية المواطنين والمقيمين ضرورة التحلي بروح المسؤولية حفاظاً على صحة وسلامة وأرواح الجميع وعدم الخروج في «زوارات» أو دواوين خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على أرواح كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة غير معدية وهم الفئة الأكثر تأثراً بالعدوى بالمرض.