من محورين، قدم النائب محمد هايف استجوابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حول "انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي".وفي مقدمة استجوابه، قال هايف: "لقد تابع الشعب الكويتي بكثير من السخط انتشار تسريبات لتسجيلات جهاز أمن الدولة، وهو أحد أخطر الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئاسة وإشراف وتوجيه ورقابة الوزير المستجوب؛ ما يدل على وجود فساد غير مسبوق في إحدى أهم إدارات وزارة الداخلية التابعة له، فتأتي محاور هذا الاستجواب منسجمةً مع سلطات الوزير الدستورية، وما يترتب عليها من مسؤولية جراء إخلاله بتلك السلطات والصلاحيات". واتهم هايف الوزير الصالح في مقدمة استجوابه بعدم قيامه بواجباته المنوط به تنفيذها حفاظًا على مصالح المواطنين ومكتسباتهم في إطار الدستور والقانون، حيث أخلَّ وزير الداخلية بواجباته الدستورية والقانونية والأمنية والسياسية واللوائح والنظم أثناء ممارسته لمهام منصبه، فكان هذا الاستجواب مُستحقًّا له، كما في واقعتي التجسس والتنصت وواقعة إتلاف البيانات، وفي جميع الأحوال هو المسؤول سياسيًّا عنها".وتحت عنوان "انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سندٍ من القانون"، جاء المحور الأول والذي تضمن "الحماية الشرعية لحق الخصوصية في الإسلام، والحماية الدستورية والقانونية، وواجبات الأجهزة الأمنية في حماية حق الخصوصية".وفي هذا المحور قال هايف "يُعتبر الحق في الخصوصية من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان، واتفقت الشرائع السماوية المختلفة على حماية هذا الحق اللصيق بالإنسان وعلى رأسها الإسلام، ووجدت هذه الحماية صداها في دستور دولة الكويت وتشريعاته المختلفة"، مضيفاً: "وبعد هذه النصوص وغيرها على حرمة التجسس وتتبع عورات الناس- يظهر جليًّا حرمة هذا الفعل المشين، ويزداد الإثم به عندما تمارسه بعض أجهزة الدولة ورجالها المنوط بهم حماية الناس".وتابع هايف: "كما حرص المشرع الكويتي أن يُضمّن الدستور نصوصًا وقواعدَ تقضي بالحماية للحق في الخصوصية، والحيلولة دون انتهاكها، وذلك لأهميتها وخطورتها، ولم يترك ذلك لإرادة المشرع العادي المنفردة، بل وضعها في قمّة الهرم التشريعي، وهو الدستور، وبذلك يكون كل انتهاك لها غيرَ مشروع، ويُرتّب مساءلةً جنائية ومدنية وتأديبية وسياسية لكل من يتعدّى عليها، أو يشترك في التعدي عليها، أو يوفّر الحماية لمنتهكيها".وعن واجبات الأجهزة الأمنية في حماية حق الخصوصية، أكد هايف أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، وقانون نظام قوّة الشرطة، والمرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الداخلية حددت واجبات رجل الشرطة ودوره تحديدًا واضحًا، وألزمته بضرورة التصدي لمكافحة الجرائم، والتحري عنها، وإخطار سلطات التحقيق فيها على الفور من دون تأخير أو تقاعس.وأشار إلى أن وزارة الداخلية ملزمة بالمحافظة على حق المواطنين في الخصوصية، وعدم انتهاكها من أي جهة كانت، لاسيما عدم قيام وزارة الداخلية ذاتها ومنتسبيها بانتهاك هذه الخصوصية، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، معتبرا أن الوزير علم بانتهاك الحق في الخصوصية للمواطنين وتسجيل أصواتهم وصورهم بالمخالفة للدستور والقانون، ولم يُخطر سلطات التحقيق بذلك، وتستّر على الجُناة، وقام بترقيتهم ومنحهم مناصب إشرافية وبذلك يكون قد خالف الشريعة والدستور والقانون وحنث بالقسم فاستحق أن يوجه له هذا الاستجواب تطبيقا لحق النائب في المساءلة السياسية.
المحور الثاني
أما المحور الثاني، فجاء تحت عنوان: التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.وعرض هايف عددا من الوقائع بشأن التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها، ومنها "قيام أحد قياديي وزارة الداخلية بإتلاف قاعدة البيانات الخاصة بالمباحث الجنائية، وعدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية بإحالة الجناة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال والاتجار في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية الى الجهات المختصة".وتابع هايف: لقد علم وزير الداخلية بواقعة إتلاف البيانات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قبل أحد القياديين فيها، وهي جريمة خطيرة وكبيرة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يُخطر سلطات التحقيق بذلك، وتستّر على مرتكبها، ومنحه منصبًا إشرافيًّا كبيرًا، وفي السياق ذاته علم كذلك بواقعة عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية بإحالة الجناة الذين تاجروا في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية الى الجهات المختصة. وبشأن ملخص الواقعة، قال هايف "لقد قام أحد قياديي وزارة الداخلية باقتحام مواقع التخزين لبعض الملفات والمراسلات السرية وإتلافها؛ حيث تمَّ إتلاف وحذف 60 ألف ملف تحمل الطابع السري، ويحظر تداولها، ومع علم الوزير بالواقعة لم يتخذ إجراء حاسما رادعا لمثل هذه الأفعال المتعلقة بأمن الدولة وما زال يتمتع بمنصبه القيادي".وأكد أن "هذه الأفعال تثير شبهة جرائم خطيرة جدًّا تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومع ذلك تعامل معها الوزير بلا مبالاة، ولم يعطها حقها من البحث والدراسة من جهة، ولم يُخطِر بها جهات التحقيق من جهة أخرى، بل ولم يحرك ساكناً تجاه مقترف هذه الأفعال، ومنحه منصبًا أعلى ومكَّنه من إدارة جهة مهمة في الوزارة".ووجه هنا سؤالا إلى الوزير الصالح "هل هناك وضوح لهذه الواقعة بعد استعراض النصوص السالفة الذكر والتأكد من انطباقها على الواقعة، ومع ذلك أشاح وجهه عنها وتجاهلها وكأنَّ شيئاً لم يكن، وكأن مصلحة عظيمة من مصالح البلاد والعباد لم تنتهك؟ فأيُّ إهمالٍ بعد هذا الإهمال، وأي تهاون بعد هذا التهاون والتخاذل في الأمن الوطني للدولة؟".كما أشار هايف في صحيفة استجوابه إلى عدم قيام بعض قيادات وزارة الداخلية بإحالة الجناة الذين قاموا بعملية النصب والاحتيال والاتجار في بيع الجوازات المزورة لفئة غير محددي الجنسية إلى الجهات المختصة، حيث تعرض عدد كبير منهم إلى عملية نصب واحتيال وتزوير حيث تداولت وسائل الإعلام ظهور اعلانات مدفوعة الأجر تحث أبناء هذه الفئة بل وتدفعهم في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بهم إلى قبول الدعوة الإعلانية من بعض الأشخاص والشركات ومكاتب انجاز المعاملات.