محمد هايف: الاستجواب سيكون واضحاً ومحدداً ومؤكداً لمسؤولية الوزير السياسية

أعلن النائب محمد هايف تقديمه استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من محورين، مشيرا إلى أنه سيحدد الوقائع بتواريخها وملابساتها خلال مناقشة الاستجواب، بما يؤكد مسؤولية الوزير السياسية عنها.

وأوضح هايف، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن المحور الأول يتعلق بانتهاك الخصوصية والتجسس والتنصت على المواطنين دون سند قانوني، معتبرا ان "وزير الداخلية مسؤول سياسيا بشكل مباشر عن التخبط والخلل الذي وقع في اهم ادارات وزارة الداخلية التي تشكل الأمن لأهل الكويت".

واستطرد: "هذه الإدارة هي الجهة التي يأمل فيها أهل الكويت، بعد الله عز وجل، الأمن والأمان والطمأنينة، فكيف يأمن اهل الكويت على امنهم وخصوصيتهم وعلى امن بلدهم بعد التهاون والسقوط غير المسبوق الذي حدث؟".

وأشار إلى ما صاحب القضية من تسجيلات مسربة، متسائلا: "اذا كان جهاز امن الدولة مخترقا فماذا بقي لدى وزارة الداخلية؟"، واعتبر ان تلك الوقائع تستوجب تقديم الوزير استقالته.

وبين أن المحور الثاني يتعلق بالتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في ادارة امن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي، معتبرا أن إتلاف الملفات بشكل متعمد واقعة خطيرة جدا لم تحصل في الكويت حتى في ايام الغزو العراقي الغاشم، وهي بمنزلة الخيانة العظمى، وأضاف ان الوزير تهاون وبسط الأمور ولم يتعامل مع الحدث وفق حجمه.

وشدد هايف على ان الاستجواب مستحق وفي محله، كون القضايا التي تضمنها تتسم بالخطورة، مضيفا: "اتصور انها اول مرة في التاريخ تقع في وزارة الداخلية مثل هذه الوقائع التاريخية، ولذلك نحن نضع النواب امام مسؤولياتهم في هذا الاستجواب".

وأكد ان الاستجواب سيكون واضحا ومحددا في تحميل الوزير المسؤولية المباشرة، مشيرا إلى انه سيقوم بتبسيط الشرح خلال مناقشة الاستجواب، مع ذكر التواريخ والملابسات، مطالبا نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم السياسية في مواقفهم تجاه هذا الاستجواب.