الحميدي السبيعي: استجوابي لرئيس الوزراء ليس مفاجئاً ولوّحتُ به منذ شهرين

أكد النائب الحميدي السبيعي أن الاستجواب الذي قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ليس مفاجئا، إذ سبق أن لوح به في حال عدم تنفيذ ما ورد بتوصيات لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي.

وقال السبيعي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس إن وزير التربية هو من طلب ضم استجوابه إلى الاستجواب المقدم من قبل النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل أبل وتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين، وعلى ضوء تلك المطالبة تمت الموافقة على الضم.

وبين أن الاستجواب الذي تقدم به لسمو رئيس مجلس الوزراء يتكون من محورين: الأول يتعلق بالقطاع النفطي، والثاني بتراخي الحكومة وتراجعها عن وعودها بحماية حق المواطنة.

وأكد أنه منذ أكثر من شهرين كان ينبه إلى موضوع القطاع النفطي، وصرح في أكثر من مرة أنه سيتجه إلى المساءلة السياسية إذا لم تنفذ الإجراءات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق التي وافق عليها مجلس الأمة.

وكشف عن أنه وردته معلومات عن أن مجلس الوزراء يريد أن يسوف في الموضوع إلى أن تحين عطلة المجلس ومن ثم يضرب بالتوصيات عرض الحائط.

وقال: لذلك كان لزاما علينا أن نقدم هذا الاستجواب لأن دور الانعقاد لم يبق عليه سوى أيام قليلة، وبالتالي هذا الاستجواب ليس مستغربا أو مفاجئا ومنذ أكثر من شهرين ونحن نتحدث عنه، ونحن عندما نقول اننا سنستجوب فإننا نستجوب ولا نبتز أو نهدد من فراغ.

ورأى أن سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بإحالة بعض القياديين إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل وعدم حمايتهم.

قانون الرياضة

من جانب آخر، أكد النائب السبيعي وجود استياء كبير من قبل الرياضيين من قانون الاحتراف الرياضي وخصخصة الرياضة الذي انتهت لجنة الشباب والرياضة من التصويت عليه مؤخرا.

وقال إن الرياضيين دقوا ناقوس الخطر من أن هذا القانون قد يؤدي إلى بيع وخصخصة الرياضة الكويتية ووضعها في أيدي قلة من التجار وإخراجها من المفهوم المنصوص عليه في الدستور بدعم الرياضيين والرياضة وحماية النشء إلى فرض سلطة كاملة على القطاع الرياضي وتحويله إلى بيئة تجارية جاذبة للتجار وليس للمستثمرين.

واستغرب أن القانون الذي يحتوي أكثر من 300 مادة كل مادة منها تتحدث عن قطاع مهم جدا لا يزال مبهما، رافضا الاستعجال في عملية إقرار القانون.

وشدد على أن القانون هو من أهم القوانين التي تعرض على المجلس؛ ولذلك يجب أن تخصص لمناقشته جلسة خاصة كما حصل في السابق عندما خصصت إحدى الجلسات لمناقشة ملف الرياضة، أو على الأقل تخصيص ساعتين أو ثلاث لمناقشة القانون.

وقال: لا نريد للجسم الرياضي أن تتحكم به قلة، والوضع الرياضي في الكويت متدهور، وعرض القانون بهذا الشكل غير مقبول ولاسيما أن القانون سيحدد مستقبل الرياضة كاملة وينزعها من مكان وينقلها لمكان آخر.

ورأى أن مسألة "جذب الأموال" كلمة حق أريد بها باطل، لأن جلب الأموال والمستثمرين واستبعاد الدولة الراعية عن الرياضة لا يتم بهذه الطريقة.

وأضاف: الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية قرارهم واحد ومعروف ولكن نريد أن نعرف هل خاطبتم المنظمات الدولية؟ وهل بعثتم بالاقتراح بالقانون إلى المنظمات الدولية لمعرفة رأيها بشأنه؟ وهل جاءكم منها رد؟

وأكد أن ما يجري الآن هو احتضار للرياضة الكويتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مبينا أن المعلومات التي وصلت للنواب حول القانون مخيفة وتستوجب المراقبة والتأكد منها.

وتوقع أن تتم مناقشة القانون في جلسة سريعة ضمن مجموعة أخرى من القوانين ليتم التصويت عليه بشكل سريع، محذرا من أن تمرير القانون بهذه الطريقة كارثة على الرياضة الكويتية، وخطف لها من مكانها الطبيعي، ورمي لها بأحضان التجار، وإعدام للشباب الرياضي.