من محورَي "انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند قانوني، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي"، قدم النائب محمد هايف استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إبلاغ رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والوزير الصالح بالاستجواب، موضحاً أنه سيدرج على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة. وفي مؤتمر صحافي عقب تقديم صحيفته، أعلن هايف أنه سيحدد الوقائع بتواريخها وملابساتها خلال المناقشة، بما يؤكد مسؤولية الوزير السياسية عنها، لافتاً إلى أن الاستجواب مستحق وفي محله باعتبار القضايا التي تضمنها تتسم بالخطورة، "وأتصور أنها أول مرة بالتاريخ تقع في وزارة الداخلية مثل هذه الوقائع، ولذلك نحن نضع النواب أمام مسؤولياتهم في هذا الاستجواب".إلى ذلك، أكد النائب الحميدي السبيعي أن الاستجواب الذي قدمه للخالد ليس مفاجئاً، موضحاً أنه سبق أن لوح باللجوء إلى المساءلة السياسية في حال عدم تنفيذ ما ورد بتوصيات لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي.وصرح السبيعي، أمس، بأن لديه معلومات عن عزم مجلس الوزراء تسويف موضوع النفط إلى أن تحين عطلة المجلس، ومن ثم يضرب بالتوصيات عرض الحائط، معتبراً أن الخالد مسؤول بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بإحالة بعض القياديين إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل وعدم حمايتهم.