سخرية من قرار إحالة 53 مليون مصري للنيابة

حالة من الجدل وردود الأفعال الواسعة في مصر، أعقبت صدور قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بإحالة ما لا يقل عن 53 مليون مواطن إلى النيابة العامة، بعد تخلفهم عن المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت مطلع الشهر الجاري، ولم تسجل نسبة المشاركة فيها أكثر من 14.23 في المئة، في ظل عزوف شعبي عن انتخابات افتقدت كل مقومات الإثارة والتنافسية.

وتضج وسائل التواصل الاجتماعي بتفاعل المصريين المتواصل مع قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر أمس الأول.

وسبق أن قررت الهيئة المشرفة على الانتخابات غرامة 500 جنيه (الدولار بـ15.8 جنيها)، على كل مواطن تخلف عن الادلاء بصوته، ونظرياً سيوفر تحصيل الغرامة من 53 مليون مواطن نحو 27 مليار جنيه تقريبا.

وأبدى سياسيون وإعلاميون وشخصيات عامة وشخصيات حقوقية امتعاضهم الشديد من القرار المثير للجدل، وقالوا انه يتعارض مع مبدأ حرية التعبير، وكون قرار المقاطعة الانتخابية يعبر عن موقف سياسي لا بد أن يحترم. في المقابل، دافع البعض عن القرار كون الدولة وفرت كل السبل أمام المواطن للاقتراع لكنه هو الذي فرط في هذا الحق.

وبينما تصدر هاشتاغ «#هاتقول_ايه_قصاد_النيابة»، قائمة الأكثر تداولا في مصر أمس، وصف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار عدلي حسين، القرار بـ «تكدير الناس بدون مبرر»، مضيفا أنه يستحق التسجيل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية كرقم قياسي للاستدعاءات، ولفت إلى استحالة تنفيذه لأن القانون يشترط توفير محامين لكل هذا العدد من المحالين.

من جهته، قال الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، لـ «الجريدة»، «إن فرض غرامة على من يمتنع عن الذهاب إلى لجان التصويت فكرة غير دستورية من الأساس، لأنها تتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية التي كفلها الدستور في أكثر من مادة منها المادتين 54 و65، اللتين تكفلان حرية الرأي».

وعن التنفيذ الفعلي لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، قال الإسلامبولي: «من المستبعد أن تتحرك النيابة العامة، وتوجه هذا الكم المهول من البلاغات ضد أكثر من نصف الشعب المصري، وفتح تحقيق مستقل مع كل مواطن لمعرفة دوافع عدم ذهابه للإدلاء بصوته، وهو أمر شبه مستحيل ويستغرق سنوات، لكن ظني أن القرار مجرد حركة تحسبية ونوع من أنواع الوعيد والتهديد للناخبين، من أجل عدم تكرار حالة العزوف في انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر المقبل».

على صعيد آخر، يؤدي ملايين المصريين اليوم أول صلاة جمعة بعد توقف دام خمسة أشهر، وتحديداً منذ 27 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وشدد وزير الأوقاف مختار جمعة على مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلية الخاصة بكل مواطن، مع فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وعدم فتح دورات المياه، على أن تقتصر خطبة الجمعة على 10 دقائق.

وتأتي عودة صلاة الجمعة في وقت تشهد مصر عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، وتحذيرات حكومية وإعلامية من «موجة ثانية» في التفشي.

الى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.