شوشرة: اختراق

تفاعلت قضية التسجيلات المسربة في البلاد خلال الأيام الماضية، وتحولت إلى دراما وأفلام أكشن، والكل أصبح يضع نفسه تحت دائرة المتجسس عليهم وغيرها، فالقضية ليست سهلة بل كارثة وأمرا مرفوضا، ولكن من يقف وراء هذا المسلسل من الدراما التي جمعت كل الشخصيات والبطولات لإثارة المشاهد التي تخرج لنا كل يوم بفضيحة أخرى، وكأن هذه الحكومة أصيبت بلعنة النحس لكي تواجه الملفات القديمة في عهدها، فما إن صحت من مشكلة حتى تواجه الأخرى في واقعة أكثر تشويقا؟

فهل هذه الملفات التي انفتحت فجأة ودون سابق إنذار ظهرت على السطح مصادفة أم أن هناك من تعمد إبرازها في الوقت الحاضر، خصوصاً أن خطورة هذه الملفات انتقلت من تجارة إقامات ورشا إلى غسل أموال، ومن ثم تجسس، والحبل على الجرار؟

ولعل القضية الأخيرة أصبحت تفقد بعض الجهات المختصة قيمتها الفعلية وسرية تعاملها مادام هناك من أصبح يخترق خصوصيتها ويسرب أخبارها، مما شكل هاجسا كبيرا بل فقدانا للثقة بالجهاز المختص الذي يفترض أن يكون أكثر أمنا وحماية للآخرين.

من المسؤول؟ ومن يقف وراء هذا الأمر؟ وغيرها من الأسئلة المتكررة التي اعتاد أن يطرحها الشارع الكويتي في ظل ما يواجهه من تداعيات أحداث لا تنتهي لقضايا تشكل زلزالا للجهاز الحكومي الذي يجب نفضه وغربلته وإعادة ترتيبه طالما كل القضايا تدور في فلك واحد.

إن المسؤولية التي تقع على كاهل السلطة التنفيذية أصبحت كبيرة جدا وتفوق قدراتها في مواجهة الأحداث، وبالتالي فإن إعادة تركيبة الحكومة أصبحت أمرا لا بد منه، مع تغيير جذري لبعض القيادات ومن تحتهم ممن ثبت فشل تعاطيهم مع قضايا غسل الأموال، والتسريبات الأخيرة لفيلم التجسس، ومحاسبة المتورطين مهما كانت صفتهم دون أي تبريرات أو محسوبيات، لأن العلاج يجب أن يبدأ بهم دون غيرهم، مع سحب كل من عمل ويعمل لزعزعة الأجهزة الحكومية ذات الحساسية.

إن الشعور الذي أصبح ينعكس سلبا على الشارع الكويتي يحتاج من هذه الحكومة أن تعيد الثقة للمواطنين الذين ضاقوا ذرعا من التخبطات سواء في التعامل مع كارثة كورونا أو غيرها من الملفات التي فاحت رائحتها "العفنة" وأصبحت تلوح في الأفق.

إن الوضع ينذر بعواقب غير حميدة، ويعطي مؤشرات أكثر خطرا وواقعا غير مبشر ومستقبلا ضبابيته تعكس الأجواء الحزينة التي نعيشها، لأنه كلما تفاءلنا صدمنا بفضيحة أكبر مما سبقها.