ترجمة الخطاب

استمعت إلى خطاب نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكان خطابه كالبلسم الشافي على صدور أبنائه، فقد لامس مشاكلهم، وتطرق للملفات الرئيسة التي تهم المواطن والتي تحتاج إلى الحكمة والدراية والدراسة لوضع الحلول الجدية في التنفيذ حتى تحل بشكل جذري كقضية الإسكان ومشكلة التعليم وقضايا الشباب والإصلاح الإداري والتركيبة السكانية.

كل ما سبق هو خلاصة هموم المواطنين على مختلف أطيافهم وأعراقهم، ورغم الاختلاف فإن الهموم تجمعنا، فأغلب الشباب لا يزالون ينتظرون بيتا، وأغلب الآباء مستاؤون من مستوى التعليم الحكومي لأبنائهم، الذي لا يواكب الطموح ولا يواكب احتياجات السوق، والذي ساهم في زيادة البطالة وزيادة الأعباء.

أما الفساد الإداري وما أدراك ما الفساد الإداري فإن كل الشعب بجميع أطيافه عانى الأمرين من الفساد الإداري، فمن منا لم يعانِ من مراجعات الدوائر الحكومية، ومن منا لم يعانِ من القرارات التعسفية حتى أصبحنا إذا أردنا أن نراجع جهة نبدأ بالبحث عمن يعمل فيها حتى يسهل علينا الإجراءات.

كل ما سبق هموم يجتمع عليها المواطنون بجميع أطيافهم، وتطرق لها سموه في خطابه، فهل قامت حكومتنا بترجمة الخطاب إلى واقع؟ وهل شكلت لجاناً لمتابعة الملف الإسكاني مثلا؟ وهل شكلت لجنة لدراسة الملف التعليمي أو فريقا لمتابعة ملف الفساد الإداري؟ طبعاً لا، فحكومتنا شكلت لجنة لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أن معرفة أسباب الجوانب السلبية لا تحتاج إلى لجنة، ومعرفة أسباب الانحرافات لا تحتاج دراسة، فالسبب الرئيس هو تقاعسكم وعدم قيامكم بإيجاد حلول فعلية لكل ما سبق.

من هنا بدأت النظرة السلبية تعمم ومنها تسيد الإحباط في نفوس الشباب، فهل أصبحت "فشة خلق المواطن" سلوكا سلبيا وانحرافا؟ وهل أصبحت الحسابات الوهمية التي تقوم بتسريب "قرارات حكومية" تحتاج إلى لجنة؟!

سمو الرئيس: حل قضية مواقع التواصل الاجتماعي سهل، ولا يحتاج إلى لجنة، بل يحتاج إلى إنجاز للملفات الرئيسة حتى ينشغل الناس بالإنجازات وينسوا التحلطم! والسلام ختام.