السعودية تُطلق سوق المشتقات وتَنافُس خليجي على السيولة

هل يسحب السوق المالي السعودي سيولةً من بورصة الكويت في ضوء الخطوات التي اتخذتها شركة السوق المالي السعودي «تداول» بإطلاق سوق المشتقات أمام المستثمرين اليوم؟

هذا التساؤل يأتي وسط التنافس الشديد بين أسواق المال لناحية تطوير أدواتها بهدف جذب المستثمرين والسيولة سواء محلية أم أجنبية .

ففي حين ينطلق رسمياً سوق المشتقات في السعودية لا تزال بورصة الكويت تسارع الخطى لإطلاق أدوات مالية ومشتقات حديثة على الرغم من سلسلة الترقيات التي حازتها في وقت قياسي.

ووفق مصادر، فإن صناديق استثمارية لدى بعض الشركات تحوي مساهمات حكومية منذ سنوات بعضها لصندوق خدمة أجل، وآخر مشتقات كخيارات البيع والشراء، وبعض الصناديق، تعرضت لمطالب بسحب الأموال بسبب وقف الخدمة وانتفاء سبب المساهمة ، وهو ما يمثل انتكاسة وإضراراً لهذه الشركات.

وتشير المصادر إلى أن بورصة الكويت تخطت أخيراً عقبات كبيرة في شأن تطوير السوق وينتظر مع نهاية العام أن تتبلور بعض الأدوات التي يتم العمل عليها سواء من نقاشات مع الجهات الرقابية وتنسيق مع «المقاصة» التي تمثل محوراً أساسياً في أي أدوات جديدة، ولربما كان من بين أبرز أسباب إحكام السيطرة والاستحواذ على حصص إضافية في المقاصة هو توحيد القرار وتسريع الخطى والرؤية.

وللإشارة، تعتبر بورصة الكويت أكثر خبرة وعراقة في الأدوات المالية والمشتقات إذ كانت في السوق أساساً خدمة البيوع الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات البيع والشراء من خلال صناديق متخصصة ومحافظ للأجل، لكن تم توقيفها وإلغاؤها بدلاً من استمرارها وتطويرها.

ومعروف أن تلك الأدوات تساهم في جذب سيولة كبيرة لأسواق المال فهناك تباين كبير في توجهات المستثمرين أفراداً ومؤسسات، علاوة على أن التنوع مبدأ مطلوب إذ يساهم في إدارة المخاطر والتحوط. وعلى صعيد مخاطر التأخر في مواكبة المنافسة وتطوير السوق، حذرت المصادر من أن عملية تنقل الأموال تتم «بكبسة زر» ومن خلال حساب واحد شامل حالياً نتيجة العديد من شركات الوساطة للتداول في أكثر من سوق.

وتضيف مصادر مالية أن بورصة الكويت فيها شركات استثمار على قدر كبير من الاحترافية والتطور وبإمكانها المساهمة في تسريع وتعزيز وتطوير المشتقات لاسيما أنه سبق أن قدمتها قبل أكثر من 12 عاماً أيضاً شركات الوساطة الكبرى لديها إمكانية لتقديم خدمات المارجن والتداول بالهامش لكنها تحتاج إلى تشجيع ومرونة وموافقات سريعة من الجهات المعنية.

وتلفت المصادر إلى أن الشركات مهتمة ومنفتحة ومتحفزة لتقديم الخدمات ومستعدة لتحمل المخاطر متسائلة: ما الذي يضر الجهات الرقابية أو الأطراف الأخرى في منح الموافقات وتتحمل كل شركة مخاطرها ويتحمل المستثمر قراراته؟

وتابعت أن بورصة الكويت بعد ترقيتها على مؤشر msci لم تعد بورصة محلية بل باتت محل تقييم ومراقبة وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وتلبية متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب أفراداً ومؤسسات.

وينطلق سوق المشتقات المالية بالسعودية رسميا اليوم مع البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر «إم تي 30» لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية.

وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود مالية عبارة عن اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات سواء خيار الشراء والبيع وترتكز أهمية تلك الأدوات من أنها تزود المستثمرين بسلة أدوات متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات للتداول والتحوط وإدارة المخاطر بشكل أكبر.