يبدأ لبنان أسبوعاً حافلاً من الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون غداً، متجاوزاً المعادلة التي أُرسيت سابقاً، بوجوب الاتفاق على اسم المرشح من الأغلبيّة النيابية قبل التوجه إلى الاستشارات الملزمة، وصولاً الى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت التي ولدت زخماً أجبر على ما يبدو كل الأطراف على وضع قطار "التأليف" على السكة. والسيناريو الأول والأكثر تداولاً أو الأكثر تفاؤلاً هو التسوية التي عمل عليها النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، القائمة على تسمية الأخير لإحدى الشخصيات السنية لتشكيل حكومة على أن يدعمها الثنائي الشيعي والوطني الحر، شرط ألاّ تكون شخصية استفزازية لهم كالسفير نواف سلام. والأسماء المتداولة في هذا السياق، هي شخصيات مقربة من تيار "المستقبل" أو من التيار نفسه لكنها غير استفزازية منها الوزير السابق رشيد درباس، والوزيرة السابقة ريا الحسن. وتبدو كل الأمور متوقفة على الحريري الذي يستطيع وحده حسم الأمور، والذي أعلن قبل أيام أنه ليس مرشحاً كما يتحفظ عن تسمية أي مرشح بشكل علني، ويقول أن "المستقبل" يعلن مرشحه في الاستشارات الملزمة.وفي حال لم يقل الحريري كلمته، فإن الأغلبية النيابية "حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني" قد تتجه إلى تسمية مرشح آخر كما جرى مع تسمية حسان دياب. وكذلك هناك احتمال تأجيل الاستشارات وترحيل الأزمةوعشية مجيء ماكرون الذي حذر أمس الأول من حرب أهلية إذا استمرت الأمور على ما عليه، كان لافتاً ما قالته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في تصريح لموقع "المدن"، إن المقترح الفرنسي في الشأن الحكومي "يخص الفرنسيين وحدهم"، ما يعني أن المبادرة الفرنسية قد لا تكون حاصلة على موافقة أميركية كاملة. وقالت شيا، إن "الولايات المتحدة، من جانبها، ركزت على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة جديدة يكون لديها النية والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها".
كلمة عون
كذلك سيترقب اللبنانيون ما سيقوله الرئيس ميشال عون في كلمة تلفزيونية يوجهها للبنانيين في ذكرى 100 عام على إعلان "لبنان الكبير" يليها حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم حول التطورات. إلى ذلك، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، عن مصادر أمنية، أن التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية حول انفجار مرفأ بيروت وصل إلى شبهات في ارتباط أحد المرتبطين بالحادث بتنظيم متشدد.وقالت الصحيفة، إن المحقق العدلي القاضي فادي صوّان استمع إلى إفادة 16 موقوفاً وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقّهم، بينما بقي ثلاثة موقوفين لم يُصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم بانتظار انتهاء محققي الشرطة العسكرية من استجوابهم. وأضافت: هؤلاء هم الحدّادون الثلاثة الذين كانوا يقومون بأعمال التلحيم في العنبر الرقم 12 ، والذي يعتقد أنهم تسببوا بالحريق. ونقلت عن مصادر أمنية، إنّه يجري التوسع في التحقيق مع الحدادين الثلاثة، كاشفة عن اشتباه المحققين في وجود علاقة ما تربط أحد الحدّادين الثلاثة بتنظيم متشدد أو ربما وجود ميول متشددة لديه. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في هاتف الحدّاد المشتبه فيه بيّن أنّه كان قد أجرى بحثاً في وقت سابق عن المرفأ وعن رئيس مصلحة استثمار المرفأ. كما ذكرت المصادر أنّ هاتفه كشف عن وجود اهتمام بالجماعات المتشددة. وبحسب الصحيفة، فقد نفت المصادر ظهور أي ارتباط للمشتبه فيه، لكنها توقفت عند كون الحدّاد المذكور قد تعلّم الحدادة عبر موقع "يوتيوب"، وأنّ ورشة المرفأ كانت الورشة الأولى التي يُشارك فيها في العمل، علماً بأنّ الاستماع إلى إفادة الحداد المذكور بيّن أنّه بدأ العمل بالحدادة لدى متعهّد الورشة من تاريخ 28 تموز 2020 فقط، أي قبل يومين من تاريخ بدء العمل في المرفأ. كما كشفت الصحيفة أن محققي الـ FBI الأميركيون حسموا أنّ التفجير لم يتسبب فيه هجوم إرهابي أو تفجير داخلي، بل هو ناجمٌ عن حصول حريق في العنبر الرقم 12.غير أنّ التحقيقات لم تحسم بعد إذا ما كان الحريق حصل نتيجة خطأ أو احتكاك كهربائي أو أنّه مفتعل. كذلك قدّر الأميركيون حجم نيترات الأمونيوم التي انفجرت بـ 230 طنّاً فقط، بينما تحدّث محققو فرع المعلومات عن انفجار قرابة 2000 طن من نيترات الأمونيوم.