رهان محفوف بالمخاطر للرئيس الفرنسي

يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت غداً لـ "تقييم" خيار بدا منذ البداية محفوفاً بالمخاطر، إذ إنه يراهن على تغيير سياسي جذري في لبنان بعد انفجار المرفأ المروّع، في ظل إجماع على تصلب النظام اللبناني وعمق الأزمة.

وتستمر الزيارة يومين وتتخللها لقاءات سياسية، وهي الثانية لماكرون بعد زيارة أولى في السادس من أغسطس تصدّرت اهتمام وسائل الاعلام، لا سيما بعد أن سار الرئيس الفرنسي في شارع منكوب، محاطاً بلبنانيين رحّبوا به، وطالب على مسامعهم المسؤولين اللبنانيين بإقرار "ميثاق سياسي جديد" وإجراء إصلاحات عاجلة.

ووعد ماكرون خلال زيارته الأخيرة بالعودة مطلع سبتمبر لـ"تقييم" التقدّم الذي تمّ إحرازه. ولم يكن اختياره هذا الموعد من باب الصدفة، إذ يتزامن مع إحياء الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير خلال فترة الانتداب الفرنسي.

ويقول مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في بيروت جوزف باحوط: "سيعود ليرى أنه لم يتم إحراز أي تقدم"، واصفاً المسعى الفرنسي بـ"المجازفة السياسية لأنه تعهّد بمتابعة المسألة، وهذا تعهّد باسم فرنسا".

ويقول الباحث والأستاذ الجامعي في باريس زياد ماجد "مع هذه الطبقة السياسية، لا إمكانيّة لأي اصلاح جدي لأن سبب وجودها هو الزبائنية والطائفية والفساد".

ويضيف "يودّون فقط (حفظ) الستاتيكو القائم، ووصول الأموال لتهدئة بعض الغضب قليلاً وانتظار الانتخابات الأميركية".

في هذا الوقت، يبدو المتظاهرون الذين نزلوا الى الشارع منذ أكتوبر، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، متعبين بعد صدمة انفجار بيروت.

ويقول باحوط "اعتقد الجميع أن الكيل طفح" بعد الانفجار "لكن بالمقابل لم يكن هناك من انفجار شعبي حقيقي"، وهو ما يريح الطبقة السياسية الحالية.

في المحصلة، يبدو الرئيس الفرنسي الذي تمكن عام 2017 من إخراج رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري من الرياض حيث قدّم استقالته واحتُجز لبضعة أسابيع، وكأنه وحده يتعاطى بالملف اللبناني حاليا، مع هامش مناورة محدود.

لكن ما لم يتوصّل ماكرون إلى نتائج ملموسة، فسيكون عليه، وفق باحوط، أن "يعيد الملف اللبناني إلى الأدراج لفترة طويلة"، ومعه على الأرجح جزء من النفوذ الفرنسي في المنطقة.