خلاف فائز السراج وفتحي باشاغا يوقظ صراع الفصائل

وسط حديث عن تصاعد التوتر بين أجنحة الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً والمدعومة خصوصاً من قبل تركيا، أوقف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وزير داخليته القوي فتحي باشاغا عن أداء مهامه، مساء أمس الأول، وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيراً.

وقوبلت خطوة السراج، وهو رئيس حكومة «الوفاق» أيضاً، باحتفالات في طرابلس حيث أطلقت الذخيرة الحية من عناصر محسوبة على فصائل مسلحة من العاصمة، فيما خرجت احتجاجات تؤيد باشاغا في مسقط رأسه بمدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري رئيسي بغرب البلاد.

وقال مرسوم أصدره السراج، إن رئاسة «الوفاق» ستحقق مع باشاغا، خلال 72 ساعة، وإن نائبه خالد أحمد مازن سيقوم بمهامه. وكلف مرسوم آخر قوة من المناطق العسكرية المقسمة في غرب ليبيا بقيادة أسامة جويلي وهو قائد من الزنتان (وهي مدينة أخرى ذات نفوذ عسكري)، بالمساعدة في ضمان الأمن بطرابلس.

وأبدى باشاغا، الذي أكد في وقت سابق سعيه لكبح جماح الفصائل المسلحة والميليشيات المنفلتة وحماية الاحتجاجات السلمية التي خرجت، منذ الأحد الماضي، استعداده للتحقيق لكنه اشترط عقد جلسة علنية للتحقيق وبثها تلفزيونياً لضمان الشفافية. وأضاف باشاغا، في بيان، أنه وقت التظاهرات في طرابلس اعترض «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكيماً للأفواه حيث لا قانون». وأكد باشاغا أن موقفه جاء منحازاً لـ«الشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية».

وأيقظ قرار السراج الصراع بين فصائل طرابلس المسلحة وفصائل مصراتة القوية التي تراجع نفوذها على العاصمة لمصلحة الأولى منذ عام 2018 ورغم اعتماد «الوفاق» عليها بشكل رئيسي في صد هجوم «الجيش الوطني بقيادة» خليفة حفتر على طرابلس العام الماضي.

في هذه الأثناء، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن قلقها إزاء ما اعتبرته «استخداماً مفرطاً للقوة ضد متظاهرين في العاصمة طرابلس».

وقالت البعثة في بيان: «تشهد ليبيا تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب إلى حكومة تمثله بشكل ملائم. تحث بعثة الأمم المتحدة على الهدوء وتطبيق سيادة القانون».

كما عبرت البعثة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في مدينة سرت الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني» المسيطرة على شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر. وحذرت البعثة من استخدام خطاب الكراهية والتحريض بهدف تعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي لليبيين.

في غضون ذلك، قال «الجيش الوطني»، إن فصائل مصراتة الموالية لـ«الوفاق» حركت نحو 200 عربة عسكرية باتجاه مدينة سرت وكثفت دورياتها البحرية قبالة المدينة الساحلية الاستراتيجية رغم إعلان وقف إطلاق النار.