انقسام «حدس» بعد استجواب الصالح

انعكس استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح سلباً على الحركة الدستورية (حدس)، إذ أدى عدم التزام بعض نوابها بالتصويت على رفض طلب طرح الثقة بالوزير إلى استقالة عدد من أعضائها.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً لـ «حدس» سبق جلسة التصويت على طرح الثقة انتهى إلى رفض الطلب، إذ جاءت النتيجة برفض 11 عضواً وتأييد 9، لكن النائب أسامة الشاهين، لأسباب انتخابية بالدائرة الأولى وتوقيع منافسه النائب د. عادل الدمخي على الطلب، صوّت بتأييد طرح الثقة بالصالح، بينما صوّت بالرفض النائب محمد الدلال، الذي أعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة، وبالتالي فهو لا يخضع لأي ضغوط.

وأشارت المصادر إلى أن عضوي الحركة د. محمد العليم ومساعد الظفيري تقدما باستقالتهما؛ اعتراضاً على عدم التزام الشاهين بقرار «حدس»، لا سيما أن الأخيرة أبلغت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بموقفها الرافض لطرح الثقة، واتجاهها نحو التهدئة في المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الحركة رفضت الاستقالتين.