براك الشيتان: الحكومة سترد على اقتراح خفض سقف الدَّين العام

في حين انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن مناقشة مشروع القانون، بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، دون التوصل الى اتخاذ قرار حول مشروع الحكومة باقتراض 20 مليار دينار، بعدما رفض مجلس الأمة في جلسته الماضية مبررات الحكومية للاقتراض، تقدمت اللجنة باقتراح بمنح الحكومة قرضاً بقيمة 10 مليارات دينار لا تتجاوز مدته 3 سنوات وأجل استحقاقه لـ 10 سنوات، وفق شروط محددة.

وأكد وزير المالية براك الشيتان أن حاجة الحكومة للدين العام باتت ملحة وضرورية للصرف على مشاريع البنية التحتية والإنشائية، لافتاً إلى أن الحكومة تلقت مقترحاً من اللجنة المالية بشأن تخفيض سقف الدين، وسيتم الرد عليه كتابة بعد دراسته بعناية.

وقال الشيتان، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، عقب اجتماعه مع اللجنة أمس، إنه أكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الدين العام، حاجة الحكومة الملحة والضرورية لمشروع القانون، وهو السقف الاعلى، أي بحدود الـ 20 مليار دينار.

وأشار إلى أن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والإنشائية، على ألا تزيد قيمة الدين العام على 60 في المئة من الناتج المحلي، حتى تتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.

ولفت الوزير إلى أن أعضاء اللجنة المالية طرحوا العديد من الملاحظات المهمة، من بينها جدولة الدين، على أن تكون سنوية، وأن تتم الآلية وفقاً للعجوزات التي ستظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية.

وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستتم دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة.

وأكد أنه سيتم إقرار هذا المشروع عن طريق التعاون الحكومي- النيابي، لكي تتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.

اجتماع اللجنة

بدورها، كشفت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع، عن تقديم اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة وتصورا كاملا لتطبيق قانون الدين العام بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار. وقالت الهاشم إن اجتماع اللجنة كان مخصصا لمناقشة قانون الحكومة للدين العام، والذي يتيح لهم أخذ قرض بقيمة 20 مليار دينار مدة 30 عاما، والذي سبق أن رفعت اللجنة تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة، وطلب الوزير سحب المشروع لمدة أسبوعين، لكي يتم تدارسه مع الفريق الفني واللجنة المالية.

واستغربت تفنيد وزير المالية لمصروفات الدين العام بتخصيص مبلغ 8 مليارات دينار لسداد العجز و12 مليار لمشاريع لا يُعرف شيء عنها، وخاطبت الوزير متسائلة: «كيف ترضى بأن تقوم اللجنة بالقيام بمهام مناطة بك؟».

وقالت إن اللجنة اعطت وزير المالية فرصة لاقتراض 10 مليارات دينار فقط، بمدة تصل الى 3 سنوات وآجل الاستحقاق الى 10 سنوات، على ان يعاد النظر في مدد القانون وآجله خلال 3 سنوات.

وأضافت أنه تم ربط ذلك بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية اصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الايرادات، وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله.

وأشارت الهاشم إلى أن مهلة المجلس للوزير تنتهي في 7 سبتمبر المقبل، وهو لم يتمكن من تقديم رؤية او تصور اليوم للجنة، وعلى هذا الأساس سترسل اللجنة تصورها إلى المكتب الفني للوزير وتنتظر الرد، ثم تقوم اللجنة بتقديم رسالة إلى المجلس عما تم.

واعتبرت ان نواب المجلس رفضوا هذا القانون خلال الجلسة الماضية، لعدم وجود قصص نجاح سابقة للحكومة على مدى سنوات في إدارة الدين العام ومعالجة الهدر المالي الموجود في جسد الدولة، مضيفة ان الحكومات السابقة أثقلت كاهل الدولة بإنشاء هيئات ومؤسسات وتعيينات صرفت مبالغ كبيرة، إضافة إلى عدم توريد الارباح المحتجزة من قبل الجهات التابعة لها.

وتابعت أن «الحكومة الحاليّة تريد الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة لسداد العجز الحالي، مما يعني أنها تريد أخذ قرض لسداد عجز عن سداد التزاماتها»، مشيرة إلى أن وزير المالية لم يقدم تصورات أو حلولا أخرى، بعيدا عن الاستدانة.