لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية تستكمل مناقشة التركيبة السكانية

اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين النيابية في شأن معالجة التركيبة السكانية مع الجهات الحكومية.

وتوقع مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن اجتماع امس هو آخر اجتماع للاستماع إلى المرئيات الحكومية تمهيدا للتصويت على الشكل النهائي لاقتراح تعديل التركيبة السكانية وإصلاح اختلالاتها.

وبين أنه حصل تلاق بين اللجنة وممثلي هيئة القوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أمور وملاحظات قيمة عدة.

وأوضح أن أهم الملاحظات التي تم التوافق عليها ضرورة إشراك الجهات التعليمية مثل التعليم العالي و»التطبيقي» في اللجنة العليا التي ستحدد نسب العمالة الوافدة على اعتبار أنهم سيقدمون البرامج التعليمية التي تنتج العمالة الوطنية في المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل.

وأضاف الشاهين أنه تم الاتفاق أيضا على أن تكون الاستثناءات التي توضع في القانون بشأن أبناء الكويتيات والدبلوماسيين والعسكريين مصحوبة بشروط وقيود حتى لا تكون هذه الاستثناءات بوابة واسعة تفرغ القانون من محتواه.

وأكد أنه تم التوافق أيضا على أنه يجب ألا تكون العقود الحكومية والتنموية والعمالة المنزلية مطلقة وغير مقيدة.

واستطرد الشاهين: نتحدث عن 140 ألف عامل في العقود التنموية و400 ألف في العقود الحكومية و744 ألفا على بند العمالة المنزلية، موضحا أن هذه الأرقام تمثل %29 من إجمالي سكان الكويت و%41 من إجمالي غير الكويتيين في البلاد