هل يستطيع الجيش الصيني الفوز بالحرب التكنولوجية؟

أعطى الرئيس الصيني شي جينبينغ طابعاً رسمياً لمفهوم الدمج المدني العسكري كجزءٍ من إصلاحات عسكرية موسّعة طرحها في خطته الممتدة على خمس سنوات في عام 2016. لقد أنشأ لجنة مركزية جديدة للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة وتولى رئاستها بنفسه. تهدف هذه اللجنة إلى تطوير تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج ودمج التقنيات المدنية القائمة مع ترسانة جيش التحرير الشعبي.

يجب أن يتعامل الأميركيون وحلفاؤهم بجدّية مع جهود بكين الرامية إلى إعطاء طابع عسكري لقاعدتها التكنولوجية. لكن يتعين عليهم أن يدركوا أيضاً حدود هذه الاستراتيجية ويتجنبوا ردود الأفعال المبالغ فيها التي تعطي نتائج عكسية. من المتوقع أن تُهدِر المقاربة الصينية البيروقراطية والاستبدادية في مجال الدمج المدني العسكري الوقت والمال. من خلال محاولة السيطرة على الابتكارات، قد تميل بكين إلى تأخيرها أو حتى كبحها بالكامل.

لن تحقق الولايات المتحدة نتائج أفضل منها إذا حاولت تقليد النموذج الصيني للدمج المدني العسكري. بل يجب أن تتكل على التفوق الأميركي الراسخ في مجال الأبحاث والتكنولوجيا، علماً أن هذا التفوق بات مُهدداً، لا بسبب الصين بل نظراً إلى غياب المرونة والابتكار في أوساط المخططين وصانعي السياسة الأميركيين.

تحتاج واشنطن فعلياً إلى استراتيجية واضحة لتقوية تكنولوجيا أمنها القومي وقاعدتها الصناعية، لكن يُفترض أن تتمحور هذه الاستراتيجية حول التشويش التعاوني الذي يضمن الحوافز المناسبة للمبتكرين والعلماء والمهندسين والرأسماليين وسواهم. بفضل تغيرات واسعة في وزارة الدفاع واستثمارات صغيرة في الحكومة، تستطيع الولايات المتحدة أن تضمن تفوقها في مجال القدرات الدفاعية بشروطها الخاصة.

تطورات العصر

تشارك أربعة أنواع من الكيانات الصينية في الدمج المدني العسكري: مقاولو الدفاع التقليديون والموالون للدولة الصينية وأتباعهم (بعضهم ينشط في السوق التجاري أيضاً)، وشركات التصنيع الخاصة التي تشارك في قطاع البحث والتطوير وتسهم في إنتاج المكونات الفرعية لمقاولي الدفاع الأساسيين ولجيش التحرير الشعبي مباشرةً، و43 جامعة يشرف عليها جيش التحرير الشعبي، و12 منظمة بحثية على الأقل تديرها الدولة لإجراء الأبحاث التي تفيد أنظمة الأسلحة الصينية، وست شركات للرساميل والأسهم الخاصة للقيام باستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتطورة.

يثير الدمج المدني العسكري قلقاً واسعاً في واشنطن لأسباب عدة. بما أن تمويل قطاع البحث والتطوير في الصين يبقى عموماً خارج ميزانية جيش التحرير الشعبي الرسمية، يصعب تعقبه على الأرجح وقد يكون عالي المستوى.

وفق دراسة جديدة عن سلسلة الإمدادات الدفاعية الصينية التي تقدمها شركة الأبحاث C4ADS، يبدو أن ست أدوات استثمارية شبه خاصة على الأقل تملك في الحد الأدنى 232 شركة مرتبطة بشبكة المشتريات الدفاعية الصينية جزئياً أو بالكامل.

وداخل النظام الصيني الغامض، يستحيل أن يجد أحد ميزانية خاصة بمبادرات الدمج المدني العسكري. لكن قد يطرح هذا الدمج بعض المعلومات عن مشتريات جيش التحرير الشعبي لأن الشركات الصينية، من خلال التعبير عن رغبتها في بيع منتجاتها له، تكشف للمحللين الغربيين جانباً من التقنيات التي يريدها الجيش.

لا تستطيع الشركات الصينية، على عكس نظيراتها الغربية، أن ترفض طلبات الحكومة بتقاسم التكنولوجيا. ويسهل أن تسهم الشركات والمؤسسات الغربية في تطوير جيش التحرير الشعبي عن غير قصد نظراً إلى الأعداد الهائلة من المقاولين الأساسيين والفرعيين والمعاهد الأكاديمية والأدوات الاستثمارية شبه الخاصة التي تشارك في الدمج المدني العسكري. في إحدى الحالات الشهيرة، بعدما اشترت شركة قاطرات مدنية صينية 75 في المئة من الشركة البريطانية Dynex Semiconductor، وصلت تقنية متقدمة كانت قد طوّرتها تلك الشركة إلى أنظمة أول حاملة طائرات صنعتها الصين محلياً.

مع ذلك، لا تشعر الصين بالفخر بما يحصل. في المقام الأول، تأتي بكين من مرتبة متأخرة جداً. تاريخياً، دائماً اتّكل جيش التحرير الشعبي بشكلٍ شبه كامل على 11 شركة كبرى ومملوكة للدولة لشراء معدات البحث والتطوير.

وحتى الفترة الأخيرة، كانت تلك الشركات في معظمها من بقايا عهد ماو تسي تونغ وبقي جزء كبير منها مفصولاً عن الاقتصاد الحقيقي. في عام 2010، شارك 1 في المئة فقط من شركات التكنولوجيا الصينية في قطاع الدفاع. تطرّق تقرير صادر عن جيش التحرير الشعبي حديثاً إلى الاستراتيجية الدفاعية وذكر أن الجيش "بأمسّ الحاجة إلى تحسين قطاعه المعلوماتي (لاستعمال الثورة الرقمية لمصلحته مثلاً)، ويواجه الأمن العسكري الصيني مخاطر عدة بسبب المفاجآت التكنولوجية وتوسّع الفجوة بين الأجيال على المستوى التكنولوجي".

النظام الاستبدادي

لمواكبة تطورات العصر، يحاول الجيش الصيني أن ينافس الولايات المتحدة بطرقٍ معيّنة. يتعاون الجيش الأميركي على نطاق واسع مع الجامعات والشركات الخاصة منذ عقود. خلال الثلاثينيات، أنشأ مختبرات وطنية أثبتت أهميتها في مجال الحوسبة الفائقة، كما تعاون مع شركتَي Texas Instruments وFairchild Semiconductor لتطوير مُعالِجات دقيقة.

وفي عام 1958، أسّس وكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة "داربا" التي ساهمت في تطوير نظام تحديد المواقع والإنترنت. وفي الفترة الأخيرة، ساعدت وحدة الابتكار الدفاعي التي نشأت في عام 2015 في منطقة "سيليكون فالي" الشركات الناشئة المبتكِرة على ترسيخ مكانتها في البنتاغون.

وتدعو تقارير صينية حول الدمج المدني العسكري الصين إلى تقليد تلك المؤسسات الأميركية، وتعتبر "اللجنة المركزية للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة" في "داربا" ومركز جيش التحرير الشعبي الجديد في "شنجن" (مركز صيني للتكنولوجيا) نسختها الخاصة من "وحدة الابتكار الدفاعي".

لكن النظام الاستبدادي الصيني يميل إلى ارتكاب الأخطاء والمبالغة في توسيع نطاقه في خضم سعيه إلى مواكبة الآخرين. كما حصل مع مبادرات صينية أخرى، على غرار مشروع "الحزام والطريق" وخطة "صُنِع في الصين 2025"، يُشجّع الحزب الشيوعي المسؤولين ومديري الجامعات والشركات الخاصة على تكرار شعارات معيّنة وإثبات استعدادهم لخدمة بكين.

ويترافق هذا الوضع مع إهدار مبالغ طائلة لأن المقاطعات توزع الإعانات على الشركات والتقنيات التي تفضّلها من دون التفكير أولاً بالمجالات التي تحتاج إلى التمويل.

التشويش التعاوني

وحتى الآن، شمل الرد الأميركي على الدمج المدني العسكري أفكاراً تجازف بإعطاء نتائج عكسية، في حين دعت إدارة ترامب وبعض أعضاء الكونغرس مثلاً إلى فرض قيود واسعة النطاق على التأشيرات لمنع الطلاب الصينيين من دراسة العلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وقد ألغت إدارة ترامب حديثاً تأشيرات طلاب وباحثين صينيين تابعين لأي كيان يرتبط بجيش التحرير الشعبي وينفذ استراتيجية الدمج المدني العسكري أو يدعمها. وقد تبدو هذه الخطوة منطقية، إذ من الضروري أن يُمنَع وصول جهات خارجية إلى بعض البرامج البحثية لحماية الأمن القومي.

لكن بصورة عامة، قد تؤثر إجراءات التأشيرات على آلاف الطلاب والباحثين الصينيين غير المرتبطين بجيش التحرير الشعبي.

وسيكون تشجيع هجرة الأدمغة من الولايات المتحدة إلى الصين أو أسواق أخرى لجذب أفضل العناصر وأكثرهم ذكاءً كفيلاً بإضعاف القدرة التنافسية الأميركية.

القيود المفروضة

عمدت واشنطن أيضاً إلى تشديد ضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية المتطورة عبر "قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي"، لكن عند تفسير هذا القانون على نطاق واسع، يتبين أنه قد يُضعف في الوقت نفسه الأبحاث والابتكارات الأميركية.

وتمنع التنظيمات الصادرة حديثاً عن وزارة التجارة الأميركية مثلاً تصدير أي سلع قد تستعملها الجيوش في الصين أو روسيا أو فنزويلا. وتؤثر هذه القرارات على مجالات واسعة من التكنولوجيا التجارية، فتلغي أسواقاً أساسية وتُضعِف القدرة التنافسية للشركات الأميركية.

وبدل التركيز على إعاقة التقدم الصيني إذاً، يجب أن تزيد الولايات المتحدة حيوية قطاعها الدفاعي وقدراته على الابتكار، لا عبر تقليد الدمج المدني العسكري، بل من خلال التعاون مع جهات من خارج الحكومة وعدم فرض الإملاءات عليها.

وسيكون هذا التعاون بالغ الأهمية نظراً إلى استمرار الضغوط المفروضة على الميزانية الفدرالية: قد يسمح عقد الشراكات مع القطاع الخاص بإنقاذ أموال دافعي الضرائب.

ويكشف هذا الوضع أيضاً أن الجيش الأميركي يستطيع في أفضل الأحوال أن يأمل في استعمال التقنيات الأساسية في مرحلة مبكرة بدل أن يبتكرها بنفسه.

ولكن في زمن التطورات التكنولوجية السريعة، يتطلب استعمال التقنيات إحداث ثورة في ثقافة الاستحواذ وتحديد الميزانيات داخل الحكومة الأميركية.

ويشكّل طول المُهَل الزمنية وبطء اتخاذ القرارات في وزارة الدفاع الأميركية عوائق كبرى أمام الابتكار حتى الآن.

واستنتجت دراسة في عام 2018 أن إدخال شركاء جدد إلى القاعدة الصناعية الدفاعية تراجع بين العامَين 2007 و2013 ثم استقر بحلول عام 2016. ويذكر تقييم آخر صادر عن "معهد ريغان" أن "الحكومة لم تثبت استعدادها لتأمين عقود كبرى لجهات غير تقليدية، بل اكتفت باتخاذ خطوات أولية في الظروف الصعبة".

لعقد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتطبيق مبدأ التشويش التعاوني، ثمة حاجة إلى استثمارات مباشرة ومقاربات مبسّطة لجلب أفضل التقنيات التجارية إلى وزارة الدفاع الأميركية. وتحظى هذه المقاربات بدعمٍ واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسبق وطُرحت أفكار جيدة للنقاش.

إلى ذلك أثبتت تجارب صغيرة نجاحها، منها وحدة الابتكار الدفاعي، والخدمة الرقمية الدفاعية، وجهود الابتكار في قطاع الخدمات. لكن لا تزال التحولات المطلوبة في المقاربة التشغيلية والاستثمار في الإمكانات العسكرية المتطورة متأخرة جداً مقارنةً بالزخم التكنولوجي الصيني المستجد، حتى لو كانت مظاهر الدمج المدني العسكري محدودة على بعض المستويات.

في المقام الأول، يجب أن تزيد واشنطن استثماراتها في تقنيات ناشئة أساسية. ويُعتبر الاستثمار الفدرالي المباشر محورياً لإحراز التقدم في مجالات الحوسبة الكمّية، وعلم الأحياء التركيبي، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المستعمل في القطاع العسكري.

وتبرز الحاجة أيضاً إلى توسيع إمكانات الشراء الناشئة وتسريعها. تدعو ميزانية عام 2021 إلى تخفيض مستوى المشتريات الإجمالية. لكن ثمة مجال لتمويل مشاريع مبتكرة إضافية بدل الأنظمة القديمة. ويتعين على الكونغرس أن يدعو وزارة الدفاع إلى استعمال تلك الفسحة، لا سيما في المجالات التي تكثر فيها الاستثمارات الصينية مقابل تباطؤ الإيقاع الأميركي، على غرار المركبات البحرية المستقلة والقدرات الصاروخية المضادة للأنظمة فوق الصوتية.

وتطرح عملية الاستحواذ الشاقة والمطولة في وزارة الدفاع إشكالية كبرى على مستوى ما يُعرَف بـ"عبور وادي الموت"، أي الانتقال من البحث والتطوير إلى الشراء الشامل. وتكون التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المضاف والأنظمة العاملة بلا طيار أكثر ضعفاً أمام "وادي الموت" لذا لا بد من طرح مقاربات جديدة لتحسين قدرات هذه البرامج الدفاعية غير التقليدية، بما في ذلك تسريع عمليات الشراء والنمذجة.

ويمكن تحقيق هذا الهدف أيضاً عبر زيادة مرونة الميزانية، إذ نادراً ما تعرف الجهات المعتادة على خوض الحروب مصدر الابتكار المحوري القادم أو نوعه قبل سنتين من ظهوره.

ويستطيع الكونغرس أن يعزز القدرات المتقدمة عبر تحديد مكونات إطلاق البرامج الجديدة: تكون العتبة التي يمكن الانطلاق منها عند تحديث أي تصميم مبتكر (كما يحصل مع حزم البرمجيات) بالغة الأهمية لاعتبار البرنامج جديداً بالكامل.

ووسط الإجراءات المعتمدة راهناً، تحتاج البرامج الجديدة إلى مصادقة الكونغرس ولا يمكن الحصول عليها إلا عبر تفويض من الدفاع الوطني.

وقد تتطلب محطات التفتيش المقبلة في عملية الاستحواذ المعتمدة في الكونغرس الانتظار مدة تصل إلى سنتين، وربما كانت هذه الفترة الزمنية مناسبة لبرامج القرن العشرين لكنها طويلة وبطيئة جداً في ظل تسارع عمليات دمج التكنولوجيا الجديدة في هذا العصر.

وأحدث الكونغرس في بعض المناسبات تعديلات جديدة خلال العمليات القتالية: سُمِح لبرنامج طائرات "ريبر" بلا طيار مثلاً بالانتقال سريعاً من مرحلة النمذجة إلى الساحات الميدانية لأن القوات الأميركية في العراق كانت تحتاج إليه. يُفترض أن يُطبَّق هذا المبدأ نفسه في البيئة الدفاعية المعاصرة التي تشهد منافسة محتدمة.

أخيراً، تحتاج القوى العاملة الدفاعية إلى تلقي الدرجة المناسبة من التدريبات والحوافز.

وعموماً يتطلب التعاقد مع الحكومة وقتاً طويلاً ومعارف متخصصة في مجال الملاحة، وهو ينشئ حواجز كبرى تمنع دخول لاعبين جدد. ثمة مقاربات فاعلة لتجنب الهدر والاستغلال ولاختراع ابتكارات تسمح بتطوير القدرات العسكرية. ويمكن تغيير الثقافة السائدة في هذا المجال عبر مكافأة أصحاب المهارات التكنولوجية، ومعالجة المشاكل في اقتناء المعدات العسكرية والمدنية، وزيادة فرص توظيف أشخاص من مؤسسات صناعية أو بحثية في حكومة مدنية واسعة أو حتى في صفوف الجيش، وتوسيع أعداد العقود الموقّتة لخبراء من القطاع الخاص كي يمضوا سنة أو سنتين في الحكومة.

وبفضل هذه الخطوات العملية، تستطيع الولايات المتحدة أن تضمن تفوقها في المجال الدفاعي وتفرض الشروط التي تناسبها. من مصلحتها أن تنظر الصين إلى الوراء الآن، إذ تجازف مقاربتها هذه بتأخير الابتكارات الحاصلة حين تحاول السيطرة عليها. لا سبب يدعو الولايات المتحدة إلى ارتكاب الخطأ نفسه!

أنجا مانويل - كاثلين هيكس