لبنان: «حلحلة» على مسار التكليف... ومصطفى أديب الأوفر حظاً

تتجه الأنظار في بيروت اليوم إلى قصر بعبدا حيث سيستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الكتل النيابية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة.

وشخصت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى بيت الوسط حيث بات واضحا أن معظم القوى السياسية تميل إلى السير بمرشح رؤساء الحكومة السابقين (الكتلة السنية الوازنة) الذين سيكون دورهم حاسماً في لعبة الاستشارات.

وتردد خلال الأيام الماضية بعض الأسماء المتداولة، وهم الوزيران السابقان ريا الحسن ورشيد درباس، إلا أن المفاجأة كانت بروز اسم سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب ليصبح المرشح الأوفر حظاً.

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن "أديب يحظى برضا غربي وتوافق محلّي، بحكم علاقته الجيدة برؤساء الحكومة السابقين فقد عمل مديراً لمكتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قبل تعيينه سفيراً، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري".

وأضافت المصادر أن "أديب تربطه علاقة جيدة أيضاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلاقاته جيدة أيضاً بكل الأحزاب الفاعلة اللبنانية، كما أن وجوده سيكون له مؤشر وارتباط بملفات عديدة تتعلق بموضوع الإصلاح وتمثّل أولوية ومدخلاً أساسياً للإصلاح".

وذكرت مصادر سياسية رفيعة لـ "الجريدة"، أمس، أن "لبنان سيكون لديه رئيس مكلف للحكومة مساء الاثنين، وسيكون في عداد الحاضرين لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء".

وأشارت المصادر إلى أن "رؤساء الحكومة السابقين وضعوا تصورا مفصلا لشكل الحكومة الجديدة"، كاشفة انها ستكون "مصغرة من 14 وزيرا وستضم اختصاصيين من غير الوجوه الحزبية".

وذكرت أن "الحكومة الجديدة لن تشبه سابقاتها فهي ستكسر المحظورات لجهة تمسك بعض الأطراف ببعض الحقائب، فمثلا من المرجح أن يتسلم وزراء مقربون من رئيس الحكومة وزارتي المالية التي كانت محصورة بالطائفة الشيعية خلال السنوات الماضية، والطاقة التي كانت حكرا على التيار الوطني الحر".

وقالت مصادر دبلوماسية إن على "الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على ترميم علاقات لبنان الخارجية وإدارة مرحلة إعمار ما تهدم، وتنفيذ مجموعة الإصلاحات المطلوبة في بعض القطاعات الأساسية التي يمكن أن تؤثر في مسار المعالجة الاقتصادية والنقدية ولا سيما تلك التي تتقدم المسار المجمد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المانحة التي تنتظر ضوءاً أخضر منه ومن الحكومة اللبنانية التي يمكنها أن توحي بالثقة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها في حال ابعدت الأسماء النافرة من تركيبتها واستبدلتها بأسماء توحي بالثقة".

مع وضد

ومن المتوقع أن ينال المرشح بتزكية سياسية ونيابية واسعة بدءاً بالثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" مروراً بـ "التيار الوطني الحر" ووصولاً إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" في وقت لم يحسم حزب "القوات اللبنانية" خياره بعد.

زيارة ماكرون

ومع انتهاء الاستشارات النيابية اليوم يبقى التركيز على زيارة الرئيس ماكرون إلى بيروت غداً. وتلقى لهذه الغاية الرئيس عون، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي تطرق فيه الرئيسان إلى التطورات السياسية الراهنة في لبنان، إذ جدد ماكرون تأييده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة في إشارة إيجابية إلى المساعي القائمة في هذا الملف.

وتستمر الزيارة يومين وتتخللها لقاءات سياسية، وهي الثانية لماكرون بعد زيارة أولى في السادس من أغسطس الماضي، التي طالب خلالها اللبنانيين بإقرار «ميثاق سياسي جديد» وإجراء إصلاحات عاجلة.

نصرالله

في موازاة ذلك، اختار أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله خطابه «العاشورائي»، أمس، لرسم سياسية «حزب الله» للمرحلة المقبلة. وفصّل نصرالله خطابه إلى نقاط، بدأت في الملف اللبناني الداخلي، وانتهت في تكريس معادلة الردع مع إسرائيل. وأكد نصرالله ثبات حزبه على «موقفه في رفض الإعتراف بإسرائيل وأي علاقة معها»، مديناً «كل القوى والدول العربية التي تعترف بالكيان الإسرائيلي وافتتحت علاقات رسمية وعلنية معه».

وتلقف نصرالله المبادرة الفرنسية حول «الميثاق السياسي الجديد» وأبدى استعداداً للنقاش في تطوير النظام السياسي، لكنه استحضر الجانب الشعبي من خلال الاستفتاء.

وكشف نصرالله، أن «الأميركيين سعوا إلى فتح قنوات اتصال مع حزب الله»، لافتاً إلى أنهم «يريدون تأمين مصالح إسرائيل مقابل أن يحصل الحزب على ما يريد، من الأموال إلى الشطب من قوائم الإرهاب وصولاً إلى تطوير النظام السياسي لمصلحته»، مشدداً على أن «الحزب لم ولن يفعل ذلك».

وتطرق نصرالله إلى مفهوم الحياد، مشدداً على أنه «عندما تكون المعركة بين الحق والبطل لا حياد»، لافتاً إلى أنه «عندما تكون المعركة بين الباطل والباطل يصبح من الممكن الوقوف على الحياد».

حكومياً، أمل نصرالله أن «تتمكن الكتل النيابية من تسمية مرشح يحظى بالمقبولية المطلوبة دستورياً ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة»، مضيفاً: «نحتاج إلى حكومة قادرة على النهوض بالوضع الاقتصادي والحياتي وإعادة الإعمار وإنجاز الإصلاحات. ونحن نؤيد الذهاب بها إلى أبعد مدى ممكن. وسواء في تسمية رئيس للحكومة أو تشكيلها، سنساهم في إخراج البلد من الفراغ».

الراعي

إلى ذلك، رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف المواجهة السياسية من باب المحافظة على الكيان والدولة والسيادة وقرار السلم والحرب. وبدا كأنه يعيد التأكيد على الدور التاريخي والأساسي للكنيسة المارونية في تاريخ لبنان الكبير، في ظلّ حملة تخوين تتعرّض لها البطريركية نتيجة المواقف السياسية الواضحة التي يعلنها البطريرك حول الحياد والدولة، مشدداً خلال عظته أمس على «عدم المساومة أو التسوية على جوهر الكيان اللبناني».

وأكد الراعي على مطالبة الدولة بـ«لمّ السلاح المتفلت، وضبط كل سلاح تحت إِمرة الجيش والقرار السياسي»، مضيفاً أنّ «إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي».