إردوغان: سنتصدى لفرض «معاهدة سيفر» جديدة

واصلت اليونان وتركيا تبادل الاتهامات في إطار خلافاتهما حول احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط أمس.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن «ترضخ» لما وصفه بالضغوط والابتزاز، في وقت اتهمت أثينا أنقرة بـ «جنون العظمة»، غداة تصريحات لمسؤولين أتراك هددوا فيها بالدخول في حرب حال أقدمت جارتهم على توسيع نطاق مياهها الإقليمية في بحر إيجه.

وقال إردوغان إن بلاده مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023 بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر، مشدداً على عدم التراجع في شرق المتوسط.

وجاء ذلك في تدوينة إثر زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة «عيد النصر»، الذي تحتفل به أنقرة في 30 أغسطس من كل عام.

وأوضح إردوغان أن «النجاحات المهمة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها»، مؤكدا: «لن نرضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وسندافع عن حقوقنا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية».

وأمس الأول قال إردوغان، إنه «ليس من قبيل المصادفة أن الساعين إلى إقصاء بلادنا في شرق المتوسط، هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن»، مضيفا أن «كفاح أنقرة مستمر حتى اليوم، والأمة التركية لن تتردد إطلاقا في إحباط مساعي فرض معاهدة سيفر جديدة اليوم في الوطن الأزرق (المياه الإقليمية)، مثلما حققت الاستقلال رغم الفقر وقلة الإمكانات».

وكان إردوغان يشير الى واحدة من سلسلة معاهدات وقعتها «دول المركز» ومن ضمنها السلطنة العثمانية في عام 1910 عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. ويعتبر المؤرخون ان المعاهدة المذكورة شكلت «المسمار الأخير في نعش تفكك وانهيار السلطنة العثمانية».

ووقع المعاهدة من جهة تركيا ومن الجهة الأخرى، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واستبعدت الولايات المتحدة، أحد اللاعبين الأساسيين في دول الحلفاء، منها. كما استبعدت أيضا روسيا بسبب توقيعها معاهدة برست ليتوفسك مع الدولة العثمانية سنة 1918. بالنسبة لباقي دول الحلفاء، فقد رفضت اليونان الحدود المرسومة ولم تصدّق على المعاهدة.

في المقابل، قال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، إن تركيا تستخدم تهديدات الحرب لمواصلة سياسات القرن التاسع عشر، مضيفا أن «جنون العظمة والاغترار بالنفس على الجانب الآخر من بحر إيجة يمثلان أساساً ضعيفا لصنع القرار».

في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن «الحوار مع تركيا يجب أن يتم بدون استفزاز أو تهديد بالحرب»، مشدداً على أن بلاده ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية في أزمة شرق المتوسط بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وحصلت اثينا على دعم بالإجماع من شركائها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حول عقوبات، إذا لم تخفض أنقرة التصعيد وتعود إلى طاولة المناقشة.

وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية، والتي زادت بسبب قيام تركيا بتوسيع وتكثيف أنشطتها للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط أخيراً وبعد قيامها بإبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة «الوفاق» الليبية المعترف بها دولياً.

وفي خضم التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط إثر مصادقة اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وقيامها بتنفيذ مناورات عسكرية، بدأت تركيا، أمس الأول، بدورها مناورات عسكرية جديدة في المنطقة، من المفترض أن تستمر أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي «الناتو» له تاريخ طويل. وكان البرلمان التركي أعلن عام 1995 أن توسيع المياه الإقليمية اليونانية في بحر إيجه بمثابة سبب للحرب.