قطر تدخل تعديلات جديدة على قوانين العمل

أدخلت قطر الأحد تعديلات جوهرية على قوانين العمل بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وتسهيل إمكان تغيير جهة العمل، معتبرة أن هذه التعديلات تجذب الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي.

وتلغي التعديلات التي تم إعلانها في 16 أكتوبر 2019 وتم توقيعها الأحد لتصبح قانوناً، شرط حصول العمال على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل لتغيير وظائفهم.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنه «تم إصدار القانون الرقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل» بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (حوالي 275 دولاراً) بزيادة عن مبلغ 206 دولارات سابقاً.

وفي حال عدم توفير صاحب العمل «السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال».

كما تم إصدار مرسوم بقانون نص على «تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله».

وقالت الوزارة إن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.