بورصة الكويت: إدراج «بيتك كابيتال ريت» اعتباراً من اليوم

أعلنت شركة بورصة الكويت بدء إدراج صندوق «بيتك كابيتال ريت» اعتباراً من اليوم، ويعد أول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) المحلية التي يتم إدراجها في سوق المال الكويتي.

ويأتي هذا الإدراج بناءً على التزام بورصة الكويت بتزويد المصدرين والمستثمرين كافة بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لتلبية جميع احتياجاتهم.

وبهذه المناسبة، قال محمد العصيمي الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: «يسرنا أن نرحب ببدء إدراج صندوق «بيتك كابيتال ريت»، والذي يعكس قدرة البورصة على تزويد جهات الإصدار بمنصة فعالة لرؤوس الأموال من المستثمرين، علاوة على ما توفره البورصة من منتجات ذات جودة عالية متوافقة مع الأنظمة العالمية لكل من المصدرين والمستثمرين وتتسم بالشفافية والمصداقية».

وأضاف العصيمي أن ذلك يؤكد الدور الذي تؤديه البورصة في توفير هذه المنصة الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح الاستثمار في الأصول العقارية التي تدر دخلاً دورياً على موجودات الصندوق في المجال العقاري وتمكن المستثمرين من الاستفادة من الدخل الدوري من إيرادات العمليات التشغيلية لتلك العقارات».

وأوضح أن «هذا الإدراج يعد الثاني خلال هذا العام بعد إدراج «شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه» في «السوق الأول» وهو أول إدراج لصندوق عقاري مدر للدخل (متداول) في السوق منذ تدشين هذه المنصة في المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، ونحن على ثقة بأن هذا الإدراج سيساهم في تنويع الاستثمارات إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق المال الكويتي».

ولفت إلى أن إدراج الصندوق يؤكد سلامة وتميز المنتجات الاستثمارية ل «بيتك كابيتال»، وما تقدمه من قيمة مضافة للسوق عبر طرح أدوات استثمارية بعوائد جيدة وذات هيكلة مناسبة لاحتياجات السوق وتطلعات العملاء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق: «بسبب الظروف المتعلقة بجائحة كورونا والإغلاق الذي مرت به البلاد وأسواق العالم، تم تأجيل موعد إدراج صندوق «بيتك كابيتال ريت» من شهر مارس إلى اليوم حتى تستقر الأمور بينما تعود الحياة إلى طبيعتها، وسبق أن استكملت الشركة رأسمال الصندوق والحصول على ترخيصه النهائي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، علماً أنه خلال فترة الجائحة استمر الصندوق بالتوزيعات النقديه من غير انقطاع».

وأضاف المرزوق، أنه «بفضل من الله وجهود فريق العمل والتعاون المثمر مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة، استكملنا متطلبات إدراج الصندوق في بورصة الكويت، ويعتبر صندوق «بيتك كابيتال ريت» أول صندوق عقاري مدر للدخل متداول بنظام ال»ريت» يتم ترخيصه ومن ثم إدراجه في بورصة الكويت».

وذكر أن عملية الإدراج تحقق مزيداً من المرونة والسيولة للمساهمين، وتوفر فرصاً للتداول بيعاً وشراء عبر السوق، مما يعزز السيولة لحاملي الوحدات، وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج وبحسب ظروف السوق، إلى جانب الاستفادة من العوائد الجيدة من خلال التوزيعات النقديه الشهرية للصندوق.

وأفاد بأن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في قطاعات العقار في الكويت، على أن تكون مؤجرة ومدرة للدخل، ولا يمتد نشاطه إلى المجالات العقارية الأخرى مثل الاستثمار في الأراضي أو التطوير العقاري، مما يعنى محدودية المخاطر، وضمان استمرارية التدفقات النقدية الناتجة عن التأجير، مشيراً إلى أن الصندوق سيوزع ما لا يقل عن 90 في المئة من صافي الإيرادات المحصلة بعد خصم المصاريف والمخصصات.

وأكد أن الصندوق يتميز بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة «بيتك كابيتال» في سوق العقار المحلي، مبيناً أن الإدراج يأتي بعد نجاح عملية الاكتتاب في الصندوق وتجميع رأس المال البالغ 23.6 مليون دينار، في وقت قياسي لم يزد على أسبوعين، وسط إقبال كبير من المستثمرين فاق 300 مساهم.

ولفت إلى أن هذا النجاح يؤكد ثقة المستثمرين في أسلوب ومجال عمل الصندوق المتوقع أن يحقق عوائد مجدية وسيولة عالية لمساهميه، ويعزز مكانة «بيتك كابيتال» كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.

ويعتمد الصندوق أسلوب التنويع بأصوله العقارية المدرة للدخل بحيث تشمل مختلف مناطق ومحافظات الكويت، كما يسعى إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها من القطاعات المسموح قانوناً الاستثمار فيها، مع الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.

وأطلقت بورصة الكويت الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي في خطوة تؤكد التزامها بتمكين السوق ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يؤدي دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة أوسع من المستثمرين على المدى الطويل وبما يصب في اتجاه زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والعالمية، إلى جانب تحسين آليات التداول، وبما يساهم نحو تمكين السوق الكويتي من المنافسة مع الأسواق المماثلة.