اتفاق سلام تاريخي في السودان

بعد 10 أشهر من المفاوضات الرامية لإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية والاضطرابات، التي تسببت بمقتل أكثر من 300 ألف وتشريد 2.5 مليون شخص في عدة مناطق، وقّعت حكومة السودان الانتقالية، أمس، اتفاق سلام شامل مع الجماعات المتمردة الأربع الرئيسية المنضوية ضمن ما يعرف بـ«الجبهة الثورية».

وحضر عدد كبير من المسؤولين السودانيين، في مقدمتهم رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة المدنية عبدالله حمدوك وقادة الحركات المتمردة، حفل التوقيع، في عاصمة جنوب السودان جوبا، بوصفه أول إنجاز كبير منذ أسقطت الانتفاضة الشعبية الرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وأكد مصدر أن اتفاق السلام يتضمن حكماً ذاتياً لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفدرالية و40% للمحلية.

ووفقاً للمصدر، فإن من أبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي لـ«الجبهة الثورية».

ويتيح اتفاق السلطة المركزية بالخرطوم مع المتمردين فرصة لعودة النازحين إلى مناطقهم خاصة بدارفور. وتنص وثيقة جوبا على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة، وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي، الذي سيعاد تنظيمه، ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب. ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً إضافياً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق، أي من أول سبتمبر الحالي.

وفور توقيع الاتفاق رحبت عدة عواصم ومنظمات دولية، من بينها القاهرة والرياض وأبوظبي والاتحاد الأوروبي بالخطوة.

ورغم الترحيب الواسع باتفاق فرقاء السودان، شكّك بعض الخبراء في نجاح الخطوة، التي جاءت في غياب لافت لـ«جيش تحرير السودان»، بقيادة عبدالواحد نور، الذي يسيطر على مواقع مهمة في منطقة جبل مرة بدارفور، كما شهدت تعثراً في مسار «الحركة الشعبية- شمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو، الذي تقاتل قواته في جنوب كردفان. وحذر المراقبون من احتمال أن تواجه الوثيقة الجديدة مصير اتفاق أبوجا في 2006 واتفاق 2010 في قطر.