عجز ميزانية 2020/ 2021 سينخفض 42٪ عن المقدر حالياً

قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن لجنة الميزانيات أرسلت تقارير ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي الجديد 2020 /2021 وأدرجت على جدول الأعمال، متمنيا إقرارها لكي تلزم الجهات بالأرقام الواردة فيها لأن الجهات تنفق بناء على أرقام الميزانية السابقة حتى الآن.

وأوضح عبدالصمد في تصريح بمجلس الأمة أمس أن اللجنة ناقشت وصوتت على تلك الميزانيات فيما تم تأجيل الحسابات الختامية للعامين الماليين 2018/ 2019، و2019 / 2020 نظرا للظروف الصحية وأزمة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت 40 اجتماعا إضافة إلى دراسة "أونلاين" لنحو 7 أو 8 ميزانيات.

وأضاف ان اللجنة ارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل إقرار الحسابات الختامية باستثناء 5 جهات من أصل 16 جهة ذات ميزانية مستقلة، بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار علما بأن ملاحظات الحسابات الختامية ستكون محل متابعة اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وبين أن اللجنة درست الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية عبر 30 اجتماعا، وتم رفضها نظرا لعدم جدية الحكومة في السنوات الأخيرة بالأخذ بتوصيات اللجنة رغم أهميتها، إضافة إلى كثرة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين).

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على 13 ميزانية من أصل 20 ميزانية للجهات الملحقة، وتبين زيادة إجمالي تقديرات المصروفات على مستوى جميع الجهات الملحقة بنسبة 5٪ عن تقديرات السنة المالية السابقة، نتيجة مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.

وأفاد بأن الميزانية العامة للدولة ستمول تلك الجهات بـ 20 تمويلا حكوميا من وزارة المالية بقيمة 2.4 مليار دينار لتغطية الفرق بين زيادة مصروفاتها المقدرة بـ2.6 مليار دينار عن إيراداتها والمقدرة بـ 172 مليون دينار للسنة المالية الجديدة.

كما تمت الموافقة على 9 ميزانيات من أصل 16 ميزانية للجهات المستقلة، حيث لوحظ انخفاض الإيرادات الاجمالية بنسبة 5٪ عن السنة المالية السابقة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كون لها طبيعة خاصة.

وأوضح عبدالصمد أنه بالنسبة للميزانية العامة للدولة فقد قدرت جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة بـ7.5 مليارات دينار بانخفاض 53٪ عما هو معتمد في ميزانية السنة المالية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية منها 75٪ مقابل 25٪ للإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى تقدير العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بنحو 14 مليار دينار، وذلك بعد إيقاف استقطاع 10٪ من اجمالي الإيرادات النفطية لاحتياطي الأجيال القادمة تطبيقا لإقرار مشروع القانون المقر أخيرا.

وبين أن تقديرات الميزانية تمت على أساس 30 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا إضافة إلى تخفيض حجم الانتاج المقدر إلى 2.5 مليون برميل بدلا من 2.7 مليون برميل يوميا تنفيذا لقرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط، نتيجة الوضع الراهن لانتشار جائحة كورونا.

ولفت إلى أن اللجنة ترى أن تقدير سعر البرميل متحفظ بشكل مبالغ فيه في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط حاليا إلا أنه بناء على اقتراح مؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية تمت الموافقة.

وتوقع عبدالصمد أن يكون العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية أقل بكثير نتيجة لتحسن سعر البرميل إلى نحو 45 دولارا وربما أكثر حيث سيبلغ العجز 9.8 مليارات دينار بانخفاض قدره 42٪ عن المقدر حاليا.

وقال إن مصروفات الميزانية البالغة 21.5 مليار دينار، خفضت تقديراتها بـ 4٪ عما كانت عليه في السنة المالية السابقة، رغم تضمينها المصروفات الاستثنائية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 500 مليون دينار، و240 مليون دينار التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 392 مليون دينار تقريبا لتسوية مبالغ سابقة مقيدة في حساب العهد.