دبي تعتزم العودة لسوق الدَّين وسط تراجع اقتصادي حادّ عبر إصدارين بملياري دولار

كلفت دبي بنوكاً لتقديم المشورة بشأن عودتها لأسواق الدَّين العالمية مع سعي الإمارة إلى دعم ماليتها التي تضررت كثيراً جراء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت وثيقة لأحد البنوك التي تقود العملية أن دبي تخطط لإصدار صكوك مقوّمة بالدولار لأجَل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاماً.

ويرتب بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس. بي.سي وستاندرد تشارترد اتصالات مع مستثمرين بداية من أمس قبل الطرح المحتمل.

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد على 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.

وقدر مصدر مصرفي أن يصل حجم الإصدارين لحوالي ملياري دولار.

ويأتي الإصداران الجديدان، ويمثلان أول طرق للإمارة لسوق الدَّين منذ 2014، وسط تراجع اقتصادي حاد جدد المخاوف بشأن متانتها المالية وأعاد للأذهان ذكريات أزمة الدَّين في عام 2009.

وفي ذلك الحين، أدت أزمة ائتمان عالمية لانهيار السوق العقارية في دبي وهددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة الدولة على التخلف عن سداد ديون تصل لمليارات الدولار.

وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال، إن الصفقة المزمعة ستجتذب على الأرجح طلباً كبيراً على شريحة الصكوك نظراً إلى وجود طلب غير محقق من حسابات إسلامية محلية، بينما من المرجح أن تكون الشهية للإصدار الأطول أجلاً وهي سندات تقليدية لأجل 30 عاماً، موجهة أكثر لمستثمرين دوليين، «أكثر حساسية للتسعير».

وصدرت تفاصيل الإصدارين مع توجه مساعدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب نشرة السندات المؤرخة في 29 يوليو واطلعت عليها «رويترز» جددت دبي في عامي 2018 و2019 لمدة خمس سنوات ديوناً بقيمة 20 مليار دولار قدمتها أبوظبي، جارتها الغنية بالنفط، ومصرف الإمارات المركزي عقب أزمة 2009.

وحتى نهاية يونيو من هذا العام، بلغت ديون حكومة دبي المباشرة حوالي 34 مليار دولار بحسب النشرة مضيفة أنه لا توجد تقديرات مجمعة لإجمالي الديون المستحقة على كيانات مرتبطة بالحكومة.

وذكرت أن الوضع المالي الكلي ومتطلبات التمويل المستقبلية المحتملة لهذه الكيانات ربما لم تُرصد بالكامل بعد.

وقدرت شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن أن إجمالي الديون المستحقة على حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها حوالي 15.9 مليار دولار يحل أجلها في العام المقبل منها 13.7 مليار دولار مستحقة على الكيانات التابعة. وأضافت أن اقتصاد دبي قد ينكمش حوالي 12 في المئة العام الجاري.

ونتيجة تضرر قطاعات اقتصادية حيوية من الجائحة، ذكرت النشرة أن دبي جمعت العام الحالي 3.6 مليارات دولار من خلال أدوات دين مختلفة.

ويشمل ذلك تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليارات درهم وقرضاً ثنائياً لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرضاً لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم وأداتين للدخل الثابت بمليار درهم و700مليون دولار.