تشكو وزارة الشؤون الاجتماعية عدم قدرتها على مواكبة الاستحقاقات المالية كافة المترتبة على نقل تبعية مكتب الانماء الاجتماعي من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إليها.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن عدم حصول الوزارة على ميزانية شاملة تضمن توفير هذه الاستحقاقات، فضلاً عن عدم صدور، حتى الآن، قانون لربط ميزانيتها للسنة المالية (2020 /2021) يؤخر استكمال الاجراءات الخاصة باستئجار مبنى بديل للمبنى الرئيسي لمكتب الانماء. ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 1042 قضى بأن «تتولى كل جهة عامة التعاقد بذاتها على استئجار مباني لمصلحتها وفقا لخطتها واحتياجاتها في حدود الميزانية المقررة لها في ضوء النصوص والقرارات والتعاميم المنظمة لذلك»، لافتة إلى أن عدم القدرة على توفير الميزانية اللازمة قد يؤجل توفير المبنى المشار اليه.وأوضحت المصادر أنه عقب صدور المرسوم رقم 294 لسنة 2019، بشأن تعديل المادة رقم «1» من المرسوم رقم 406 لسنة 2011، المتعلق بنقل تبعية مكتب الانماء الاجتماعي إلى «الشؤون»، اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2020 – 2021، شكّلت الوزارة فريق عمل من الجهات ذات الاختصاص، لمعالجة الأمور كافة المتعلقة بشؤون التوظف للعاملين المنقولين اليها، مشيرة إلى أن إجمالي أعدادهم بلغت نحو 649 موظفا وموظفة، يتقاضون رواتب شهرية تقدر بنحو 860 ألف دينار.
ميزانية (2020/2021)
إلى ذلك، شكلت «الشؤون» لجنة لإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية (2020 /2021) تضم 20 عضواً من بينهم 6 مديري إدارات وعدد من اختصاصيي الحسابات، وذلك لإعداد مشروع الميزانية وفقا لاحتياجات كل قطاع على حدة.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن، قطاع الشؤون المالية والإدارية، خاطب قطاعات الوزارة كافة لتزويده باحتياجات العمل، من ثم تقوم الوزارة ببلورة مشروع الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب، موضحة أن الوزارة ستراعي خلال إعداد مشروع الميزانية، توجهات مجلس الوزراء بخفض ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية (2020/2021) بحد أدنى 20 في المئة، بما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال. وشددت المصادر على أنه هذا التخفيض لن يمس الباب الخاص بالصرف على المساعدات العامة، باعتبارها الخدمة الأساسية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.