«الميزانيات»: انخفاض إيرادات الدولة 44%

في مؤشر واضح نحو وضع اقتصادي صعب، لاسيما مع غياب الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن إيرادات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة انخفضت بنسبة 44% عن السنة المالية السابقة، بما يعادل 9.5 مليارات دينار، لتصل إلى نحو 12 ملياراً، نتيجة تأثر أسعار النفط، وتقليص كميات الإنتاج في الفترة الأخيرة.

وصرح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أمس بأن «تقديرات مصروفات مؤسسة البترول انخفضت كذلك بـ45% عن السنة المالية السابقة 2019/2020، وقدرت بنحو 11 مليار دينار، لتحقق المؤسسة صافي ربح 938 مليون دينار، بنقص 36% عن العام المالي السابق، وبفارق 518 مليوناً تقريباً».

وقال عبدالصمد إن العجز المقدر لميزانية 2020/2021 هو 14 مليار دينار، وقد يتراجع إلى 9.8 مليارات، بانخفاض 42% عن المقدر حالياً، نتيجة تحسن أسعار النفط، لافتاً إلى أنه تبين للجنة زيادة إجمالي تقديرات المصروفات على مستوى جميع الجهات الملحقة 5% عن تقديرات السنة المالية السابقة، نتيجة مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 أشهر.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت ميزانيات 14 جهة؛ 7 مستقلة ومثلها ملحقة، في حين وافقت على 13 ميزانية ملحقة و9 مستقلة.

وفي دعوة منه لإعادة النظر في تصنيف بعض الجهات كميزانيات مستقلة؛ نظراً لعدم تحقيقها أرباحاً، ذكر عبدالصمد: «تبين زيادة المصروفات الإجمالية على مستوى ميزانيات الجهات المستقلة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، إذ إن هناك 6 جهات ستتلقى تمويلاً حكومياً بنحو 671 مليون دينار من وزارة المالية، نظراً لعدم تغطية إيراداتها لمصروفاتها، مما يستدعي إعادة النظر في تصنيفها كميزانيات مستقلة».