لبنان: مصطفى أديب يتعهد بتشكيل حكومة متجانسة تقر الإصلاحات

كلّف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أمس، سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب.

وحسب مراقبين، ينضم أديب إلى نادي رؤساء حكومات لبنان، بتسوية داخلية-دولية يرعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يصل إلى بيروت خلال ساعات، في مهمة محددة وهي إنقاذ لبنان من الانهيار عبر البدء بإقرار فوري للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بيروت.

وفور تكليفه، تعهّد أديب بالإسراع في «تشكيل حكومة متجانسة من أصحاب الكفاءات والاختصاص»، داعياً إلى «التنفيذ الفوري للإصلاحات، باعتبار ذلك مدخلاً لاتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي».

ونال أديب 90 صوتاً في الاستشارات النيابية الملزمة، مما اعتُبر ترجمة للاتفاق الذي حصل بين القوى السياسية والتزم به «فريق العهد» و«الثنائي الشيعي» من جهة، وتيار «المستقبل» من جهة أخرى، في حين غرد حزب «القوات اللبنانية» وحيداً؛ مسمياً السفير السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وتعهد رعاة أديب من القوى السياسية بأن يكون التأليف سريعاً وسلساً.

ويأتي تكليف أديب مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت اليوم، إذ كشفت مصادر متابعة، أن «فرنسا ستعمل على ضخ بعض السيولة في لبنان، لإنقاذ اقتصاده، ومحاولة إعادة الثقة الدولية بقطاعه المصرفي، وتعويل الرئيس المكلف، في موازاة العمل اللبناني الداخلي على تشكيل حكومة غير سياسية وغير تقليدية لا تقع فريسة الكباشات».

ولم تستبعد المصادر أن «يعمد الرئيس الفرنسي إلى إطلاق مبادرة حل متكاملة، تنطلق من تأمين اتفاق واسع على الإصلاحات المطلوبة، باعتبار أن ذلك سيساهم في تسريع التأليف».

ويأتي ذلك مع ازدياد الكلام السياسي في لبنان عن ضرورة إصلاح النظام السياسي القائم.

وأكد الرئيس ميشال عون، مساء أمس الأول، أن «وقت التغيير حان»، داعياً إلى «إعلان لبنان دولة مدنية». وتعهد عون بـ«الدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية، توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة»، مضيفاً أن «تحوّل لبنان من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها».

ولاقاه في هذا الطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال أمس إن «أخطر ما كشفته كارثة المرفأ هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل، ولا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي، فهو علة العلل، وهو الفساد».

وطلب بري من جميع الأطراف السياسية «ملاقاة حركة أمل على بعض العناوين، وأهمها دولة مدنية وإنشاء مجلس الشيوخ واستقلالية القضاء».