«لو فيغارو» الفرنسية: ماكرون يدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين

ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسيّة أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمّانويل ماكرون يدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين في حال عرقلوا مسار الإصلاح. هذا ما أعلنه ماكرون للصحيفة في 6 آب، لدى إنهائه زيارته الأولى إلى لبنان، ومؤخّراً قال مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسيّ إنّ القادة اللبنانيين "لم يعودوا يملكون الخيار، سيغرقون مع التايتانيك" إذا لم يجروا الإصلاحات المناسبة.

وقال ماكرون للصحيفة نفسها عشيّة زيارته الأولى إلى بيروت "نعم نفكّر بالعقوبات، لكن يجب أن نفعل ذلك مع الأميركيّين كي يكون الأمر فعّالاً"، وأكّد "مصدر مطّلع" أنّ "ماكرون بدأ العمل مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب على نظام عقوبات مع وجود أسماء".

وأضاف للصحيفة إنّه سيذهب إلى أقصى الحدود في الحضّ على مكافحة الفساد، ولن يكون هنالك امتياز أو استثناء لأحد.

ردّاً على سؤال من الصحيفة حول الأسماء التي قد ترد في هذه اللائحة، قال المصدر إنّه "يجب أن ترد على اللائحة الأولى أسماء من كلّ الطوائف ومن كلّ التوجّهات، وإلّا لن تكون ذات صدقيّة"، "سيفهمون عند المسّ بالمحفظة".

يقول خبير اقتصاديّ للصحيفة، "إنّ اللائحة سهلة التركيب، إذا قلتم لوزير الخارجية السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري إنّه إذا واصلوا عدم فعل أيّ شيء، فلن يكون بإمكانهم التنقّل في أيّ دولة من منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإنّ ممتلكاتهم في الخارج، الماليّة وغير المنقولة، سيتمّ تجميدها، فإنّه من المفترض أن تؤثّر عليهم، لأنّهم لن يفهموا إلّا عبر المسّ بالمحفظة".

بينما أكّد الخبير الاقتصاديّ أنّه "ليس الرئيس اللبناني ميشال عون من يجب معاقبته بل جماعته: جبران باسيل، وابنتا الرئيس ميراي وكلودين والوزير السابق لشؤون رئاسة الجمهوريّة سليم جريصاتي".