وزارة الشؤون مرتبكة بـ«مكتب الإنماء»

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أزمة في الآليات التنفيذية لنقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إليها.

واعتبرت مصادر بالوزارة أن المشكلة الأبرز تكمن في توفير الميزانية، التي تضمن استحقاقات نقل التبعية، ومنها الإجراءات الخاصة باستئجار مبنى بديل للمبنى الرئيسي لمكتب الإنماء، ومعالجة الأمور المتعلقة بشؤون التوظف للعاملين المنقولين إليه، لاسيما أن إجمالي أعداد موظفيه 649 موظفاً وموظفة، يتقاضون رواتب شهرية تقدر بنحو 860 ألف دينار.

وقالت المصادر إنه بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1042، القاضي بأن «تتولى كل جهة عامة التعاقد بذاتها على استئجار مبانٍ لصالحها، وفقاً لخطتها واحتياجاتها في حدود الميزانية المقررة لها»؛ فإن ثمة خشية من أن عدم القدرة على توفير الميزانية اللازمة قد يؤجل توفير المبنى المطلوب لمكتب الإنماء.