مجلس الوزراء: تسمية الدائري السابع باسم السلطان قابوس

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

"أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل أعماله بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سائلا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء سموه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.

وبناء على الأمر السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد على أحد الطرق الكبرى تقديرا للدور المهم الذي قام به والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية فقد أحيط مجلس الوزراء بقرار المجلس البلدي بتسميه الطريق الدائري السابع باسم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد تخليدا لذكراه.

وضمن إطار الاهتمام الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء لترجمة مضامين الكلمة الأبوية الشاملة التي ألقاها سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله مؤخرا استكمل مجلس الوزراء مناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتنفيذها وكذلك الخطوات المتخذة لمعالجة الملفات المهمة من خلال تشكيل فرق من المتخصصين لمعاونة الأجهزة المعنية بتلك الملفات (التعاون مع مجلس الأمة - مكافحة الفساد - الإصلاح الاقتصادي - تعديل التركيبة السكانية - وسائل التواصل الاجتماعي) حيث اعتمد المجلس مهام واختصاصات هذه الفرق وتشكيل أعضائها من المستشارين والمختصين وأصحاب الخبرة تمهيدا للمباشرة في معالجة هذه القضايا المهمة ووضع الحلول المناسبة بما يحقق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس مستجدات الحالة الصحية في البلاد في ضوء الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج حيث لوحظ ارتفاع عدد المتعافين ولله الحمد وتراجع عدد الوفيات وحالات العناية المركزية ومن يتلقون العلاج.

كما تابع المجلس اخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية مراعاة التقيد بالاشتراطات الصحية مع انتهاء فرض حظر التجوال الجزئي في جميع مناطق الكويت والذي تم إلغاؤه اعتبارا من فجر يوم أمس الأحد وذلك لضمان نجاح كافة المراحل من خطة العودة وصولا للحياة الطبيعية بإذن الله.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين لالتزامهم بإجراءات حظر التجول في البلاد مجددا دعوته للكافة إلى الاستمرار في الالتزام بالتباعد الجسدي وتغطية الأنف والفم حرصا على منع انتشار العدوى معربا عن ثقته في استجابة الجميع والتزامهم بهذه الإرشادات الصحية تجنبا للنتائج الخطيرة لهذا الوباء وذلك سعيا لاستكمال كافة مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة الأنشطة لمزاولة أعمالها حسب مواعيدها السابقة قبل الجائحة والتي لم يتبقى منها سوى أنشطة المرحلة الخامسة.

كما أثنى المجلس على الإجراءات الأمنية المتخذة لتطبيق قرار الحظر معربا عن بالغ شكره وتقديره لكافة العاملين بوزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش الكويتي على ما بذلوه من جهود مخلصة على مدار الساعة والتي أسهمت في إنجاح تطبيق الحظر لينعم الجميع بأجواء الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصحية الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والتي تعكس شعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأكدت أنهم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع.

ومن جانب آخر قدم وزير المالية براك علي براك الشيتان وكبار المسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عرضا عن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2020 حيث تناول العرض البيانات المالية المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2020 ومقارنتها بنفس الفترة عن عام 2019 وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بإحالته إلى مجلس الأمة.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته معربا عن اطمئنانه لسلامه ومتانة الحالة المالية للدولة.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن الاستيراد والذي يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وعدم جواز مزاولة عمليات الاستيراد المقررة بهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية ورفعه لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لمعالجة الثغرات التي أفرزها الواقع التطبيقي وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية.

وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم في مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية بما يمكنهم من عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.

واطلع المجلس كذلك على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة للخطة السنوية 2019/2020 بعد الحساب الختامي وبهذا الصدد استمع إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل السيد هاشم العقيل حول ما تضمنه التقرير والذي يأتي في السنة الخامسة والأخيرة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 - 2019/2020) ليكشف ما تم خلال الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) كما يأتي هذا التقرير في ظل تحول وباء فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية تأثر بها العالم دون استثناء ومنها دولة الكويت وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى إنجاز المشروعات التنموية بصفة خاصة وهو ما ظهر جليا في تأخر نسب إنجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال الربع الرابع من السنة المالية.

وقد اشتمل التقرير على ستة أجزاء رئيسية تمثلت في (متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2019/2020 والمشروعات الاستراتيجية ومشروع مدينة الحرير والجزر والمتطلبات التشريعية وتحديات تنفيذ المشروعات ومتابعة المؤشرات الدولية) بالإضافة إلى اهم النتائج والتوصيات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في سبيل إعداد هذا التقرير ومتابعة إنجاز الخطة السنوية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته لمجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتابي معالي رئيس مجلس الأمة بشأن الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من كل من العضو الدكتور عبدالكريم الكندري والعضو الحميدي السبيعي بتاريخي 13/8/2020 و26/8/2020 على التوالي وعملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذان الاستجوابين على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقد ناقش مجلس الوزراء المحاور الواردة ضمن صحيفتي الاستجوابين من كافة الجوانب السياسية والدستورية والقانونية.

ثم استعرض مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من تجديد ثقة مجلس الأمة في الوزير.

وقد هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء السيد أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حيث أعرب معاليه عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة الموقر والتي ستكون دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي أوضح فيه البيانات والحقائق المتعلقة بالمحاور الواردة في صحيفتي الاستجوابين الموجهين له من كل من العضو الحميدي السبيعي والعضوين الدكتور خليل أبل والدكتور عوده الرويعي واللذين سيتم مناقشتهما في وقت واحد في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء مؤكدا استعداده لمواجهة الاستجوابين وقد عبر مجلس الوزراء عن قناعته بالردود التي ساقها وزير التربية ووزير التعليم العالي مؤكدا حرصه على مؤازرته ودعمه".