أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر استمراره في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث ارتفع صافي الأرباح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 54 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 354 مليون جنيه.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية لذات الفترة 631 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، كما نجح البنك في زيادة اجمالي الأصول بنسبة قدرها 5.3 في المئة، لتصل إلى 37.6 مليارا، مقارنة بميزانية العام الماضي التي كانت 35.7 مليارا في نهاية عام 2019.

Ad

من ناحية أخرى، نمت ودائع العملاء بنسبة قدرها 5 في المئة، لتصل إلى 29.5 مليار جنيه، فضلا عن نمو محفظة القروض بنسبة قدرها 9 في المئة، لتصل إلى 21.2 مليارا، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

بدوره، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي: «لقد تم تكثيف جهودنا لدعم عملائنا خلال جائحة فيروس كورونا، ووفرنا جسورا للتواصل مع عملائنا بكل الوسائل المتاحة والمبتكرة خلال هذه الفترة العصيبة، ولقد تواصلنا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، لضمان حماية موظفينا وعملائنا من المخاطر المرتبطة بالجائحة، وقمنا بوضع خطة عمل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والبنك المركزي المصريين».

وأضاف معرفي: «على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي يواجهها القطاع المصرفي في كل أنحاء العالم بسبب هذه الجائحة، فقد حافظ البنك الأهلي الكويتي – مصر على معدلات نمو جيدة وأداء قوي بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام».

واستدرك: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير لفريق الإدارة التنفيذية وكل الموظفين على كفاءتهم وتفانيهم في العمل. وأنا على يقين بأن فريق العمل بمصرفنا سيكون قادرا على مواصلة تحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال الفترة المقبلة».

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر خالد السلاوي: «اننا في البنك نتفهم تماما التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على عملائنا، كما نسعى – في إطار مبادرات البنك المركزي المصري - إلى توفير أكبر قدر من المرونة للتخفيف من الأعباء المالية عن العملاء، من خلال تنفيذ مبادرة تأجيل استحقاق الأقساط لمدة 6 أشهر لجميع التسهيلات الائتمانية وبطاقات الائتمان بدون أي غرامات تأخير».

وأضاف السلاوي: «أن مبادرات البنك المركزي كان لها الدور الأكبر في عبور تلك الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية، ولقد وضعنا نصب أعيننا التعاون عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، لضمان حماية موظفينا وعملائنا من المخاطر المرتبطة بجائحة كورونا، وتم وضع خطة عمل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والبنك المركزي المصريين».

وتابع: «لا يفوتني عند الحديث عن هذه النتائج أن أعبر عن بالغ شكري وامتناني لفريق العمل في البنك على جهودهم خلال هذه الفترة العصيبة وما اظهروه من تفان وقوة تحمل، مما مكن البنك من مواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية عالية المستوى للعملاء».

وسيواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال عام 2020، الاستثمار في تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، كجزء رئيسي من استراتيجيته للتحول الرقمي وتحقيق النمو.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل البنك على جائزة أفضل أداء من مجلة «The European»، وهي إحدى المجلات الرائدة في مجال الأعمال، والتي ترصد الأداء المتميز في قطاع الخدمات المصرفية على المستوى الدولي، كما حصد أيضا جائزة «البنك الأكثر ابتكارا» من مجلة «International Finance»، ما يعد دليلاً على قوة أداء البنك ومواكبته للتطور الذي يشهده السوق المصرفي المصري.