دارت عجلة التطوير للآليات الحاكمة والمنظمة لعمل السوق المالي بشكل يوازي ويحاكي الأسواق العالمية، تلبية لرغبات وتطلعات المستثمرين الأجانب، وهي عملية مستمرة على قدم وساق.

ففي موازاة الشهيّة المفتوحة من جموع المستثمرين لضخ مبالغ وسيولة إضافية في بورصة الكويت، استهدافا للفرص الجيدة على المديين المتوسط والبعيد، هناك رغبة لدى شركات الاستثمار لتعميق التعاون مع هيئة أسواق المال المنفتحة على الشراكة في الارتقاء بالسوق المالي.

Ad

ووفقا لمصادر مالية واستثمارية، فإنّ المصلحة مشتركة ومتبادلة في ملف تعزيز وإنجاح السوق المالي بين الشركات والهيئة، بحيث يكون السوق وعاء استثماريا جاذبا يؤسس للوصول الى نقطة وحلم تحويل الكويت مركزا ماليا متطورا.

وفي هذا الصدد، حصلت «الجريدة» على وثائق متبادلة بين اتحاد الشركات والقطاع المالي وهيئة أسواق المال تخص مشروعا مطروحا للنقاش، يحدد مسودة القواعد الخاصة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة.

فمن جهة اتحاد الشركات، فقد وجّه تعميما قال فيه: استمراراً من اتحاد شركات الاستثمار في متابعة كل التشريعات والتعليمات والقرارات ذات الصلة بعمل شركات الاستثمار، وفي إطار تعاون الاتحاد مع الجهات المعنيّة، وردتنا من هيئة أسواق المال دعوة مفادها أنه سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والجهود المستمرة لهيئة أسواق المال المتمثلة في تطوير كفاءة البنية التشريعية لأسواق المال والاستثمار عن طريق مراجعة التشريعات القائمة وإجراء التحديثات اللازمة عليها، قامت الهيئة بالعمل جاهدة على تطوير وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، عن طريق وضع قواعد خاصة بأحكام آلية احتساب الملكية غير المباشرة، والتي تنشأ بغرض استكمال إصدار اللوائح والضوابط المنظمة لأسواق المال اللازمة لتنفيذ أحكام قانون إنشاء الهيئة واللائحة التنفيذية ومتوافقاً مع البند رقم (6) من المادة (4) للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وأضاف الاتحاد أن المشروع المطروح آخذ في الاعتبار المعايير والممارسات الدولية في أسواق المال من أجل تمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص استثمارية مناسبة في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين.

ودعا الاتحاد شركات الاستثمار الى ضرورة الاطلاع على مسوّدة القواعد المقترحة والمرفقة حول كل من:

1- التعديلات المقترحة على الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

2- التعديلات المقترحة على البند «أولاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري» من الملحق رقم (7) «آلية احتساب الملكية غير المباشرة» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وطلب من الشركات الاستثمارية ضرورة تزويده بالملاحظات والمقترحات في موعد أقصاه يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري، ليتسنى بلورة الآراء وتوحيد الملاحظات ضمن رد الاتحاد على هيئة أسواق المال.

وتنشر «الجريدة» أهم وأبرز المقترحات في هذا الشأن من جانب هيئة الأسواق، حيث تتضمن التعديلات على الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ من اللائحة التنفيذية رقم 7 لعام 2010 وتعديلاتها، أولا: بشأن آلية احتساب الملكية غير المباشرة ترى الهيئة الآتي:

- لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب يعد في حكم الملكية غير المباشرة الحالات الآتية ما لم يتم إثبات العكس:

1- ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق او مدير انظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشر التي تؤدي الى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة.

2- ملكية الشخص من خلال مجموعة أو شركات زميلة أو تابعة في رأسمال الشركة المدرجة.

3- ملكية الشخص عن طريق المحافظ الاستثمارية.

4- ملكية مدير محفظة الاستثمار مع عملاء هذه المحافظ اذا استخدم مدير محفظة الاستثمار حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ.

5- ملكية مدير الصندوق في الشركة المدرجة التي يستثمر بها الصندوق والمجموعة المرتبطة بالصندوق.

6- ملكية مدير أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي في الشركة المدرجة التي يستثمر بها نظام الاسثتمار الجماعي والمجموعة المرتبطة بنظام الاستثمار الجماعي.

7- كل ما يرتبط بالشخص عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة لأي كيان قانوني تسمح له بالتصرف في الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت في رأسمال الشركة المدرجة.

ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وعلى ضوء الآلية المقررة في الملحق رقم 7 آلية احتساب الملكية غير المباشرة من الكتاب التاسع بشأن الاندماج والاستحواذ من هذه اللائحة.

ثانيا: التعديل المقترح على المادة 3-5-3 ينص على أنه تنطبق أحكام الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه نتيجة حيازة الشخص أو الأشخاص التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30 بالمئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.

ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقا للحالات الواردة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة، والمنصوص عليها بأحكام المادة 3-1-19 من هذا الكتاب وحسب المعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم 7 آلية احتساب الملكية غير المباشرة من هذا الكتاب.

ثانيا: تعديلات وتفنيدات وإيضاحات حول آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري من الملحق 7 من اللائحة التنفيذية 7 لعام 2010، وتشمل الآتي:

الشركة الأم أو الشخص الطبيعي، تمتلك الشركة الأم نسبة تزيد على 30 بالمئة وتقل عن 50 بالمئة من الشركة (ب) فتحتسب نسبة ملكية الشركة الأم غير المباشرة في الشركة (ج) من خلال ملكية الشركة الأم في الشركة (ب) وملكية الشركة (ب) في الشركة (ج).

أما في حالة تملّك الشركة الأم نسبة تساوي أو تزيد على 50 بالمئة من الشركة ب، حيث تكون الشركة ب شركة تابعة للشركة الأم، فتحتسب الملكية غير المباشرة في هذه الحالة للشركة الأم في الشركة (ج) من خلال الشركة الأم، حيث تمتلك السيطرة التامة على الشركة (ب)، وعليه، فإن الشركة الأم تمتلك السيطرة على ملكية الشركة (ب) في الشركة (ج).

محمد الإتربي الكويت بورصة الكويت