أسهم شركات «المالي» و«العقاري» الخليجية الأكثر تضرراً بـ فيروس كورونا

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الصادر أخيراً بعنوان «الأسهم الخليجية المقاومة لتداعيات الجائحة»، إن 2020 كان عاماً صعباً على أداء أسواق الأسهم والشركات الخليجية، إذ تسبب تفشي فيروس كورونا بمعاناة بالغة للمستثمرين وسط تدهور أداء الأسواق على مستوى العالم.

ووفق التقرير، لم يطرأ أي اختلاف على أداء الأسواق الخليجية، إذ سجل المؤشر القياسي (مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي) خسارة بواقع 15 في المئة لهذا العام حتى نهاية يوليو.

وفي حين ينتظر المستثمرون تقرير الأرباح لاستيعاب الصورة الكاملة لتداعيات الجائحة المترتبة على الأعمال، تولى «المركز» تحليل أداء الأسهم للفصل بين الشركات الرابحة والخاسرة في الأسواق الخليجية.

في التفاصيل، وفي خضم تفشي جائحة فيروس كورونا، فاق أداء نسبة قليلة من الشركات الخليجية المؤشر. وتزاول تلك الشركات أعمالها في الغالب في القطاعات التي تعتبر ضرورية مثل السلع الاستهلاكية غير الدورية والمرافق والرعاية الصحية والاتصالات. وحقق العديد من الشركات في تلك القطاعات زيادة في إيراداتها وصافي دخلها في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويعد العامل الذي يدفع تلك القطاعات ويحركها هو الاحتياجات الاستهلاكية التي تتسم بالمرونة، فضلاً عن أنها لا تعتمد على تقلبات دورة الأعمال.

وإضافة إلى ذلك، فإن قطاعات مثل السلع الاستهلاكية غير الدورية تشمل الأعمال الموجهة نحو المستهلك مثل الأغذية والتجزئة.

كما استفادت الشركات التي تزاول أعمالها في قطاع المرافق والاتصالات بفضل طبيعتها، إلى جانب تطبيق العديد من المؤسسات الخليجية ترتيبات «العمل من المنزل».

ولم تؤثر قيود الإغلاق المفروضة في الدول الخليجية على تلك المؤسسات، بل نتج عن ذلك في المقابل تسجيل تلك الشركات ارتفاع في الإيرادات. ونتيجة لذلك، شهدت أسهم تلك القطاعات إقبالاً من جانب المستثمرين.

وتتركز أعمال الشركات التي تضررت نتيجة تراجع أداء السوق بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» في قطاعات مثل القطاع المالي والعقاري والطاقة والصناعة والمواد الأساسية.

وتضررت البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات الاستثمار وشركات الاستثمار العقاري بسبب أزمة جائحة «كوفيد 19»، إذ تم تسجيل خسائر ناتجة عن الاستثمار، كما تضررت تدفقات الإيرادات (الإيجارات وتوزيعات الأرباح).

وبالنسبة للبنوك، تأثرت الإيرادات من الفوائد بسبب وقف القروض الممنوحة. وأثر الانخفاض السائد في قطاع النقل نتيجة إغلاق البلدان لحدودها على الطلب على النفط، وزاد من حدة التفاقم المتمثلة في عدم التوافق السائد بين العرض والطلب، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط.

وأيضاً تأثرت شركات النفط والغاز بما في ذلك شركات البتروكيماويات بسبب الكم المخفض وتدني الأسعار المحققة. وتأثر أيضاً قطاع المواد الأساسية المكون بشكل رئيسي من شركات الأسمنت ومواد البناء والمواد الكيميائية على المستوى التشغيلي بسبب التحديات في الخدمات اللوجستية وتوقف سلسلة الإمداد، كما أثرت قيود الإغلاق على أعمال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والطيران وشركات التصنيع.