نفطيون: تحسُّن أسعار الخام سببه بدء طي صفحة فيروس كورونا

أكد عدد من الخبراء النفطيين أن الكويت عضو مؤثر في اتفاق «أوبك +»، مشددين على أن تعظيم الفائدة من الثروة النفطية للبلاد لن يأتي إلا بالتوسع في مشروعات البتروكيميكال والمشتقات النفطية، لاسيما أن الحكومة تواجه تحدياً صعباً نتيجة انخفاض إيرادات النفط.

وأكد الخبراء، في تحقيق أجرته «الجريدة»، أن أزمة كورونا لابد أن تكون درساً مهماً للحكومة في التوجه نحو تنفيذ وتسريع هيكلة الاقتصاد المحلي، وإيجاد مصادر أخرى لتمويل الموازنة بعيداً عن النفط. وقالوا إن التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة يرجع إلى تمسك «أوبك» بنسب الخفض المتفق عليها سابقاً، والتي فاقت نسبة الالتزام بها 97%.

وحذّروا من موجة جديدة للفيروس أو التباطؤ في مسار التعافي، لكنهم أكدوا أن تلك النقطة تم تخفيف حدتها من خلال استمرار مراقبة الأسواق، والتأكيد على أهمية «أوبك +»، ومتابعة الأسواق واتخاذ ما يلزم، مشيرين إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتمديد الاتفاق حتى أبريل 2022. وتوقع الخبراء أن تتماسك الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن احتمال العودة إلى توقف وإغلاق الأنشطة الاقتصادية أصبح ضعيفاً، إلا في مناطق محدودة، فضلا عن أن اللقاح الخاص بـ «كورونا» قد يكون على الأبواب، مؤكدين أن ذلك من شأنه العمل على دعم تعافي النشاط الاقتصادي الذي بدوره ينعكس بصورة إيجابية على أسعار النفط. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، أكد الخبير النفطي د. خالد بودي أن ما شهدته أسعار النفط من تحسن نسبي مؤخراً يعود، بشكل رئيسي، إلى عودة الكثير من الأنشطة الاقتصادية إلى

وضعها الطبيعي قبل وباء «كورونا» أو إلى مستوى قريب من ذلك.

وقال بودي إن هذا التحسن النسبي يرجع أيضا إلى تمسك «أوبك» بنسب الخفض المتفق عليها سابقا، مما ساهم، الى حد كبير، في تحسن الأسعار، مشيرا إلى أن لجنة مراقبة الأسعار في «أوبك» أكدت في اجتماعها الأخير ضرورة المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية دون زيادة.

مناطق محدودة

وتوقع تماسك الأسعار، خلال الفترة المقبلة؛ لأن احتمال العودة إلى توقف وإغلاق الأنشطة الاقتصادية كما حدث سابقا أصبح ضعيفا إلا في مناطق محدودة، فضلا عن أن اللقاح الخاص بـ «كورونا» أصبح على الأبواب، لافتا الى أن ذلك بلا شك سيدعم تعافي النشاط الاقتصادي الذي بدوره سينعكس بصورة إيجابية على أسعار النفط.

مواجهة اقتصادية

وعن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، أشار بودي إلى أنها قد تنحصر في الجانب الاقتصادي فقط، لافتا الى أن هذا الجانب يشهد انفراجة تدريجية.

وذكر أنه يمكن أن تشهد أسعار النفط تحسنا في العام المقبل، متوقعاً أن تصل إلى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل في منتصف العام المقبل. وحول الاستفادة القصوى لدولة الكويت من الثروة النفطية، أفاد بودي بأن ذلك يتطلب خطة لتوظيف جزء من الفوائ+ض النفطية في مشاريع تنموية واستثمارية، وذلك لتنويع مصادر الدخل.

دعم الأسواق

من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن نجاح الاجتماع الأخير للجنة مراقبة خفض الإنتاج في «أوبك +» أسهم في دعم اسواق النفط، حيث ركز على عدة أمور لطمأنة الأسواق، وهي:

1- إشارات لتعافي أسواق النفط، وتشمل تعافي الاقتصاد، واستمرار السحوبات من المخزون.

2- التقيد باتفاق خفض الإنتاج من خلال ارتفاع نسب الالتزام لتصل إلى 97 في المئة

3- التشديد على تعويض الزيادة ومشاركة الأسواق بشفافية في وضع جداول للتعويض خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني تقييد المعروض.

تطور إيجابي

وأضاف الشطي أن الانطباعات في الأسواق تدعم مستويات الأسعار، إذ استمرت الأسعار عند مستويات تقترب من 45 دولارا للبرميل منذ يوليو الماضي، وهذا تطور إيجابي، مشيرا إلى أن من أبرز العوامل الأخرى الداعمة لاستمرار تعافي أسواق النفط:

1- سحوبات من المخزون الأميركي من النفط الخام بشكل متواصل، وهذا بلا شك أمر إيجابي.

2- الحزم المالية للتعامل مع «كورونا» ودعم الاقتصاد، وقد تبنّته دول كثيرة ومنها الولايات المتحدة الأميركية.

3- تعافي الاقتصاد وحركة الطيران الداخلية في الدول.

4- عودة الحياة إلى طبيعتها والنشاط الصناعي والاقتصادي مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والقيود الصحية المفروضة.

5- إمكانية التوصل لعلاج لـ «كورونا» تطمئن الأسواق.

6- موجة الأعاصير في أميركا قد تدعم أسعار المنتجات البترولية، وهذا مرهون بشدة هذه الأعاصير.

محاذير منطقية

ووضع الشطي عدة محاذير تتلخص في التالي:

1- خسائر قطاع نشاط التكرير مستمرة وسط تباطؤ في وتيره تعافي الطلب، وارتفاع مخزون المنتجات، وصعود الفروقات بين أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية.

2- موجة جديدة من «كورونا» تؤثر على أجواء التفاؤل السائدة، وتزيد من الاختلال، وتقلص وتيرة السحوبات من المخزون النفطي.

3- مازالت هناك صعوبة في تصريف بعض النفوط في الاسواق، خصوصا الافريقية من نيجيريا وانغولا، وهذا دليل على الاختلال وتناقص الطلب على تلك النوعية واشتداد التنافس.

4- احتمالات عودة النفط الليبي للأسواق، وهو تطور إيجابي للشعب الليبي، ونتمنى له كل خير ورخاء وسلام وأمان، لكنه قد يؤثر على ميزان السوق، وهو على العموم سيكون تدريجيا، وقد يأخذ وقتا.

تأرجح الأسعار

من ناحيته، توقع نائب مدير البرامج الأكاديمية في الكلية الأميركية الدولية د. عواد النصافي، أن تتأرجح أسعار النفط في المتوسط ما بين 40 و45 دولارا للبرميل خلال الاشهر المقبلة، ما لم يجد جديد في أزمة «كورونا» الحالية.

وأضاف النصافي أن الأزمة الحالية خفّضت الطلب على المشتقات النفطية بشكل كبير نتيجة الإغلاق القسري، مما أثر على أسعار النفط الخام بشكل عام، مستدركا «ولكن الانفتاح الذي حدث خلال الشهرين الماضيين، والذي تزامن مع اتفاق (اوبك +)، عزز من أسعار النفط الخام بشكل جيد، وحافظ على مستويات فائض الإنتاج السابقة».

قدرة «أوبك +»

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الاسعار مرهون بقدرة «اوبك +» على الاستمرار في التخفيضات الحالية، والسيطرة على المعروض النفطي على الأقل حتى نهاية العام، خاصة في ظل الحديث عن وجود موجة ثانية لـ «كوفيد- 19» خلال الفترة المقبلة.

وعن الخلاف الأميركي- الصيني، أعرب النصافي عن اعتقاده بعدم حدوث مواجهة عسكرية بين الطرفين، وأن المسألة تتركز على إجراء تفاوض اقتصادي يسعى الطرفان إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب فيه، حيث لا يمكن لأي طرف منهما إلغاء الآخر أو الاستغناء عنه، لافتا الى انه ستتضح طبيعة وشكل المرحلة المقبلة من هذا النزاع بعد الانتخابات الأميركية.

ولفت إلى أن هذا النزاع يؤثر بشكل كبير على الأسعار والطلب على النفط، ويضفي على الاسواق حالة من القلق والترقب، موضحا انه رغم ذلك، وفي ظل تماسك «أوبك +»، ستحافظ أسعار النفط على معدلاتها المستهدفة خلال العام الحالي.

تأثير الكويت

وأكد النصافي أن الكويت عضو مؤثر في اتفاق «أوبك +»، مشددا على أن تعظيم الفائدة من الثروة النفطية للبلاد لن يأتي إلا بالتوسع في مشروعات البتروكيميكال والمشتقات النفطية، لاسيما أن الحكومة تواجه تحدياً صعباً نتيجة انخفاض ايرادات النفط، لافتا إلى أن أزمة «كورونا» لابد أن تكون درساً مهماً للحكومة في التوجه نحو تنفيذ وتسريع هيكلة الاقتصاد المحلي، وإيجاد مصادر أخرى لتمويل الموازنة بعيداً عن النفط.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتاً ليبلغ 46.11 دولاراً في تداولات أمس الأول مقابل 45.33 دولاراً في تداولات الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط، أمس، لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول المرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا والذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 45.75 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 43.04 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو واحد في المئة أمس الأول بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط، مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وخسر الدولار في أحدث تعاملات 0.04 في المئة إلى 92.146 مقابل سلة من العملات، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مايو 2018 في أعقاب تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن التضخم أُعلن الأسبوع الماضي.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى إضفاء المزيد من الجاذبية على النفط وبقية السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية للمشترين العالميين.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا»، إن بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين رفعت أيضا أسعار النفط. لكن محللين يقولون إن المستثمرين يقيمون أيضاً التعافي المتعثر للطلب على الوقود في الوقت الذي تواصل دول معركتها لمحاربة جائحة فيروس كورونا عبر إعادة فرض إجراءات عزل عام.

وقبيل صدور بيانات المخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي، خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، إلى أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.