هددت شبكة "فيسبوك"، أمس، بمنع المستخدمين ووسائل الإعلام في أستراليا من مشاركة المقالات في حال إقرار مشروع قانون يرمي إلى إرغام المجموعات الرقمية العملاقة على الدفع في مقابل المضامين التي تزودها بها الهيئات الصحافية.

ولن يكون للأستراليين بذلك الحق في نشر أخبار محلية أو عالمية عبر "فيسبوك" أو "إنستغرام"، وفق ما أفادت الشبكة الأميركية، مؤكدة أن هذا القرار هو "الطريقة الوحيدة للحماية من قرار يخرج عن أي منطق".

Ad

وكشفت كانبيرا نهاية يوليو الماضي عن مشروع "قانون سلوكي ملزم" يرغم المجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، وفي طليعتها "غوغل" و"فيسبوك"، على دفع أموال لوسائل الإعلام الأسترالية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، في مقابل مضامينها.

وينص هذا القانون أيضاً على الشفافية في الخوارزميات المستخدمة لإقامة نظام يدير طريقة ظهور المضامين، مع عقوبات تصل إلى ملايين الدولارات للمخالفين.

وقال المدير العام لـ "فيسبوك" في المنطقة ويل إيستون إن التشريع المذكور يظهر "عدم دراية بدينامية الإنترنت وسيلحق أذى بالمؤسسات الصحافية التي تحاول الحكومة حمايتها".

وأشار إيستون، في بيان، إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن ذلك سيرغم فيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الصحافية في مقابل المضامين التي تنشرها طوعاً على منصاتنا وبثمن ينطوي على تجاهل للقيمة المالية التي نقدمها لها".
أستراليا فيس بوك