تساءلت مصادر استثمارية عن إمكانية دخول السيولة المتوقعة والبالغة 2.8 مليار دولار على أثر الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل، وهل ستدخل دفعة واحدة، أم أنها ستجرى على عدة مراحل متقاربة زمنيا؟ كما حدث في عدد من الأسواق الخليجية الاخرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن عملية دخول الأموال ستجرى بناء على قناعة مالك الأسهم بالأسعار التي ستكون عليها في يوم الترقية، لكونه صاحب قرار عملية البيع، مشيرة الى أنه يصعب تحديد كيفية الدخول في الوقت الحالي، إذ إنّه من المبكّر الحديث عن قيم ومستويات أسعار الأسهم، وأمامنا نحو ثلاثة أشهر على موعد الترقية.

Ad

وأضافت المصادر أنه في حال وصلت الأسعار الى مستويات جيدة، مثلما كانت في بداية العام الحالي، وتكونت قناعة لدى المستثمر بالأسعار، فليس هناك ما يمنع من دخول السيولة المتوقعة دفعة واحدة، وقيمة الأسهم المعروضة أمام المستثمر الأجنبي، وفي حين نزلت الأسعار بشكل ملحوظ لأسباب إقليمية أو عالمية أو محلية، فمن الطبيعي أنه ليس هناك ما يلزم مالك الأسهم بعملية البيع، لافتة الى أن الآمال ستكون معلّقة بقيم ومستويات أسعار الأسهم خلال الأشهر المقبلة، التي على أساسها سيتم تحديد الوزن النهائي للأسهم الكويتية على مؤشر «مورغان ستانلي».

وأشارت الى أنه لوحظ وجود حركة سيولة أجنبية على بعض الأسهم المرصودة على رادار بعض الصناديق الأجنبية تمت عند إغلاقات التداول في السوق بنهاية جلسة يوم الاثنين الماضي، لكنها لم تكن كبيرة بشكل لافت، الأمر الذي يدفع الى استبعاد وجود فروقات كبيرة في القيمة السوقية لبورصة الكويت على مؤشر «مورغان ستانلي»، إذ يتم ذلك بناء على إغلاقات التداول في السوق بنهاية الربع الثالث.

وتوقعت المصادر أن تبدأ الصناديق النشطة خلال الفترة المقبلة في زيادة تداولاتها بالسوق الكويتي، لتجميع كميات مُعتبرة من الأسهم المتوقع إدراجها على مؤشر MSCI، تمهيدا لتصريفها على الصناديق الخاملة، وفقاً لأسعار الإغلاقات في موعد الإدراج الرسمي خلال نوفمبر المقبل، على غرار العمليات التي تمت في عمليات الترقية السابقة على مؤشر فوتسي راسل وستاندر آند بورز.