«تنفيذية المناقصات» تعوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كشفت مصادر مسؤولة أن هناك مساعي لسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات للمشروعات الصغيرة، ولاعتماد لائحة المشتريات، لتعويض خسائر المبادرين من تفشي فيروس كورونا، ولتكون من ضمن الحلول لدعمها.

وبينت المصادر، لـ «الجريدة»، أن هناك مقترحا بألا تكون اللائحة للشركات الممولة بالصندوق الوطني فقط من الصندوق، بل ضمن السجل الوطني، وان يتم اعتماد معايير قياس الترسية بناء على عدد العمالة والايرادات ورأس المال وغيرها.

وتوقعت قرب إقرار اللائحة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة انه يجب عدم شمول الشركات المدرجة في الباب الخامس، حيث انه لا يعني ان جميع الشركات في هذا الباب صغيرة ومتوسطة، إذ توجد شركات كبيرة في هذا الباب.

وأفادت بأن قانون المناقصات، الذي اقر في السابق، وبانتظار لائحته التنفيذية، سيعطي المشروعات الصغيرة ميزة من خلال تخصيص الممارسات الحكومية التي تقل عن 75 ألف دينار للمبادرين، وستطرح بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الممارسات التي تفوق قيمتها 75 ألفا ستطرح على اصحاب المشاريع بأفضلية سعر بنسبة 20 في المئة، كي ترجح خلالها كفة المفاضلة لمصلحة المبادرين.

وأضافت ان اللائحة ستجذب المزيد من المبادرين للاستفادة من المناقصات الحكومية، مطالبين بتحديد جزء من المناقصات والممارسات الحكومية، وترسيتها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقل عن 75 الف دينار، حيث ان تأخر اقرارها حرمهم من ايرادات محققة.

واشارت اوساط اقتصادية الى ان تفعيل قانون المناقصات يجب أن يتم الاسراع به، لاستفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية العقود والمشتريات، اضافة الى أهمية قيام الصندوق الوطني بإشراك شركات القطاع الخاص وقيامه ايضا بدور المنظم، ودعمه ماديا لتمكينه من تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد دعمه التام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن «الصغيرة» تستهدف الشباب لأنهم المحرك الأساسي لها، وأنهم في سعي دائم إلى تحسين الأداء وتقديم أفضل خدمة، وعليه فقد تم إنشاء سجل مركزي لتسجيل بيانات الشركات الكويتية المصنفة كمشروع صغير أو متوسط، سواء ممولة من الصندوق أو ذاتيا، مؤكدا أهمية إعطاء فرصة تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال المشاركة في المشاريع التي تطرحها الدولة، أو من خلال المقاولات من الباطن.