التاميليون لم يتخلوا عن حقوق الإنسان مقابل التنمية الاقتصادية
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
في غضون ذلك، كان الناخبون الموالون للحكومة المركزية في كولومبو في شمال البلد وشرقه مستعدين أيضاً لتكثيف دعمهم لخياراتهم، حتى "حزب الحرية السريلانكي" الذي فاز بمقعد واحد في دائرة "جافنا" بعد سنوات عدة له روابط وثيقة بالحكومة السنهالية القومية برئاسة غوتابايا راجاباكسا. كذلك، حققت جماعات شبه عسكرية سابقة وعلى صلة براجاباكسا بعض المكاسب.تعهد أنجاجان راماناثان، مرشّح "حزب الحرية السريلانكي" في دائرة "جافنا" وسياسي على صلة بالحزب الحاكم في كولومبو، بتقليص مستويات البطالة والفقر المرتفعة هناك، وهذا ما رسّخ التحليلات القائلة إن التاميليين صوّتوا لصالح التنمية الاقتصادية على حساب حقوقهم وفضّلوا الأحزاب الموالية للحكومة على الأحزاب التاميلية القومية. لا يمكن اعتبار الحكومات التي تجعل ممثليها في شمال البلد وشرقه يتعهدون بالرعاية السياسية على شكل تنمية اقتصادية ظاهرة جديدة في انتخابات عام 2020. تكلمت "الجبهة الوطنية المتحدة للحكم الرشيد" عن هذا الطرح حين كانت في السلطة خلال عهد رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، وتعهدت في عام 2017 بعودة "جافنا" إلى "مكانتها الأصلية وتحويلها إلى مركز اقتصادي"، لكن لم تتحقق أي نتائج بارزة في هذا الإطار.في منطقة عانت الفقر والبطالة خلال السنوات التي تلت الحرب الأهلية، تُعتبر التنمية الاقتصادية أساسية بغض النظر عن الحزب السياسي الذي ينفذها، لكن يجب ألا تصبح التنمية وحقوق الإنسان خيارَين منفصلَين بشكل عام.كان التاميليون قد صوّتوا في عام 2015 لصالح مرشّحين موالين للحكومة وعدوهم بتحقيق تنمية اقتصادية خيالية، لكنّ خيارهم لم يمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وانطلقت مجموعة من أقوى تظاهراتهم السلمية، احتجاجاً على حالات الاختفاء القسري والاعتقالات السياسية واستيلاء الجيش على الأراضي، حين كانت "الجبهة الوطنية المتحدة للحكم الرشيد" في السلطة، واستمرت الاحتجاجات من فبراير 2017 إلى أن منع فيروس كورونا المستجد الناس من التجمّع احتجاجاً على مظاهر الترهيب والخيانة.يسهل أن تصبح التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان قضيتَين متلازمتَين، لكن يتراجع احتمال حصول ذلك في سريلانكا للأسف، ففي حين يتابع التاميليون النضال في سبيل حقوقهم وتقاسم السلطة والعدالة، فإنه لا مفر من أن يواجهوا حملات القمع، وعند حصول ذلك، يُفترض أن يتلقى الناشطون في مجال حقوق الإنسان والجماعات التاميلية الدعم من الأحزاب التاميلية القومية بدل التحجّج بـ"التعاون مع الرئيس راجاباكسا" لتبرير عدم تحريكها أي ساكن في ظل تصاعد الأعمال الوحشية. يجب أن تعارض هذه الجهات أسلوب الإكراه وتحمي الشعب وتناضل جماعياً لتحقيق طموحات التاميليين.* «جايابراكاش سيتامبالام تيسايناياغام»