بهدف تقنين منحها، كشفت مصادر بالإدارة العامة للجنسية والجوازات عن اتجاه لسحب جوازات المادة 17 من حملتها الذين تبين أنهم اكتسبوها دون وجه حق.

وقالت المصادر،

Ad

لـ «الجريدة»، إن قسم جوازات المادة 17 تم ربطه مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، لتنظيم بعض الإجراءات المتعلقة بـ «البدون»، علماً أن الجهاز خصص رقم «واتساب» لإنجاز معاملات تلك الفئة ضمن الظروف الحالية، موضحة أن تجديد البطاقات موقوف حالياً إلا لأسباب ضرورية.