واشنطن ترفع حظر الأسلحة عن قبرص وتُغضِب تركيا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأول إن الولايات المتحدة سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاما، وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا.

والجزيرة منقسمة منذ عام 1974، بعد غزو تركي أعقب انقلابا دعمته اليونان. وتعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها الدول الأخرى، وانهارت عدة محاولات لتحقيق السلام.

وفرضت واشنطن قيودا على نقل الأسلحة إلى قبرص عام 1987، لتشجيع جهود إعادة توحيد الجزيرة وتجنب سباق للتسلح هناك.

وقال بومبيو، على «تويتر»، «قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط... سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة».

ويأتي القرار وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن النزاع على حقوق كل منهما في موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة، نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما.

وأبدى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في تغريدة على «تويتر»، ترحيبه بهذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن القرار «يتجاهل التكافؤ والتوازن» في الجزيرة، وإن أنقرة تتوقع من شريكتها في حلف شمال الأطلسي «مراجعة» القرار، «وإلا ستتخذ تركيا، كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشيا مع مسؤوليتها القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة الأتراك». ‭‭ ‬‬ ‭‭ ‬‬

وذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ان قرار الولايات المتحدة «تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة، ومن شأنه زيادة خطر الاشتباك بالمنطقة».

وشدّد أوقطاي على أن «تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف»، مؤكدا أن تركيا وجمهورية شمال قبرص، التي تعترف بها أنقرة فقط، تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة.

وأمس، دعا وزير الخارجية الأميركي إلى خفض التوتر في شرق المتوسط.