طالب الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بإعادة النظر في توجه حكومته لتقليص ميزانية التعليم، مبيناً أن هذا التقليص ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على انتظام وسير العملية التعليمية والتدريبية، ولن تكون الهيئة قادرة على أداء دورها أو تخريج طلبتها حسب الخطة الدراسية.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحافي اليوم، أن «من أبرز الانعكاسات السلبية الناتجة عن عملية تقليص الميزانية هي أن مدة البقاء المقررة لكل طالب سوف تتضاعف، مما يترتب على ذلك تسرب أعداد كبيرة من الطلبة بسبب تجاوزهم مدة البقاء»، متابعاً «أن توجه الحكومة للتقليص يقود الكويت إلى الاتجاه المعاكس للنهضة والتنمية والبناء».

Ad

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التعليم، كان العامل الأهم في تطور وبناء الدول المتقدمة، وهو الحل الأمثل لإنقاذ مستقبل الكويت ومستقبل أبنائها، في ظل انخفاض أسعار النفط وتوجه العالم لاستخدام بدائل للنفط الذي يعد المصدر الأول للدخل الكويتي، ولابد من البدء بالتوسع في المشاريع التنموية وتطوير التعليم، لأنه السبيل والبديل الأوحد أمام الكويت للحفاظ على كيانها في حال تبدد النفط.

وأضاف أن ميزانية هيئة التطبيقي 165198000 دينار، وتسعى الحكومة لتخفيضها إلى 147183000 دينار، أي أن نسبة التخفيض ستبلغ 18015000 دينار، وهو أمر مرفوض، نظراً لما يمثله من خطورة على التعليم وعلى قدرة الهيئة على استيعاب الأعداد الكبيرة سنوياً من المستجدين الذين يرغبون في الالتحاق بكلياتها ومعاهدها.