دبي تقترض 1.5 مليار دولار

أظهرت وثيقة الأربعاء أن من المتوقع أن تقترض دبي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، وأنها تلقت طلبات بأكثر من 7.5 مليارات دولار لعملية إصدارات الدين.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها «رويترز»، بأنها قلصت السعر الاسترشادي 30 نقطة أساس إلى نحو 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة الصكوك التي يبلغ أجلها عشر سنوات، و25 نقطة أساس إلى 4.125 في المئة للسندات التي تعرضها لأجل 30 عاما.

وبدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في ست سنوات، إذ تسعى الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، إلى تعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

يأتي أول إصدار دين عام للإمارة منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي، وأعاد إلى الأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها. وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا بـ 3.2 مليارات دولار في العام الجاري. كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.

وقالت شركة أزور استراتيجي للاستشارات والأبحاث، إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.

وأضافت في تقرير الثلاثاء: «عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي».

وفي يوليو، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 في المئة بالعام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.