البنك المركزي يحيل استعلامات البنوك عن التركزات و«المصالح» إلى «ساي نت»

أوقف البنك المركزي، أمس، بعض الخدمات التي كان يتيحها للبنوك وشركات التمويل والاستثمار الخاصة بالاستعلام عن التركزات الائتمانية والمصالح المتداخلة للعملاء، ووجّه جميع الجهات إلى ضرورة التحول الى التعاون مع شركة ساي نت بهذا الخصوص.

وقالت مصادر مصرفية ومالية إن "المركزي" يهدف الى تفعيل دور الكيانات القائمة، مثل ساي نت، وتكويت وحدة وقاعدة معلومات، وبناء خبرات محترفة تؤدي نفس الدور الذي كان يقوم به في السابق من تلك الخدمات، على أن يتفرّغ بشكل أوسع للجانب الرقابي البحت.

وأوضحت المصادر أن "المركزي" كانت ترده بشكل يومي مئات الاستعلامات والنماذج المرفوعة من البنوك وشركات التمويل والاستثمار، في ظل وجود شركة شبكة المعلومات الائتمانية التي يفترض أن تقوم بهذا الدور، وعندما اطمأن حاليا الى إمكانية ان تؤدي نفس الدور بكفاءة ومرونة، أحال اليها المهمة.

وفي تعميم رسمي من "المركزي" قال: سيتم التوقف نهائيا عن استقبال طلبات الاستعلام وطلبات الحصول على أرقام سرية لصحيفة هوية نموذج إم 1، وكذلك نموذج الحسابات الشخصية ونموذج مذكرة شطب العملاء، ونموذج كشف التسهيلات الائتمانية الخاص ببطاقات الائتمان المصدرة من البنوك المحلية، وكذلك النماذج الخاصة بالتركزات الائتمانية والمصالح المتداخلة عبر الاتصال المباشر، على أن تقوم جميع الجهات بنوك وشركات تمويل وشركات استثمار بالاستعلام والإبلاغ من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت" عن جميع انواع العملاء.

وشدد البنك على جميع الجهات مراعاة سرعة إدخال بيانات التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل في نظام مركزية المخاطر عبر خط الاتصال المباشر عن الفترة من بداية العام وحتى 31 أغسطس خلال المهلة المحددة بنحو 10 أيام عمل، وتنتهي في 14 الجاري. وأكد أهمية مراعاة الدقة والتحقق الكافي من صحة إدخال البيانات.

في حين أن التقارير الدورية والبيانات التشغلية الخاصة بالمراجعة والتدقيق مسمترة بالتدفق الى "المركزي"، حيث يعمل البنك دوريا على تطوير نظام العمل الرقابي والارتقاء به، وتفعيل دور كل جهة بشكل محدد، وفق التخصص والهدف الذي أنشئت من أجله باستقلالية ومسؤولية تامة، وذلك لمصلحة العمل الرقابي ككل.