وكالة التصنيف العالمية فيتش تثبت التصنيف الائتماني طويل الأجل لـبنك الكويت الوطني

أعلنت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الوطني عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند "-a".

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لـ"الوطني" يعكس قوة علامته التجارية باعتباره البنك الرائد في الكويت، إضافة إلى تنوّع نموذج أعماله وجودة أصوله، وتمتعه بقاعدة رأسمالية مالية متينة واستقرار في معدلات التمويل والسيولة.

وقالت "فيتش" إن تثبيت التصنيف يعود إلى المركز الفريد الذي يتمتع به "الوطني" وأهميته النظامية باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت، إضافة إلى روابطه الاستراتيجية والتجارية الوثيقة مع الدولة، في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التصنيف السيادي لدولة الكويت.

وشددت "فيتش" على أن البنك يتمتع بسجل طويل بخصوص انخفاض معدلات القروض غير المنتظمة، التي بلغت 1.8 في المئة من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن جودة أصول البنك تستفيد من علامته المصرفية الرائدة ونموذج أعماله المتنوع، ما يمكّنه من تمويل قروض عالية الجودة.

وأوضحت أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بلغت نحو 185 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2020 في حين تعد أعلى من نظرائه، مرجحة أن تظل النسب مرتفعة بالنظر إلى المتطلبات التنظيمية المحلية الصارمة من قبل بنك الكويت المركزي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تمتع جودة أصول "الوطني" بالمرونة فإن التوقعات ترجح حدوث بعض الضغط على جودة الأصول في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من عام 2021 على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض قدرة الإنفاق الحكومية.

وأكدت "فيتش" أن ربحية البنك الوطني تعتبر أقوى من نظرائه من حيث القدرة على توليد الأرباح، فضلاً عن تنوعها واستقرارها، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل منها استقرار هامش صافي الفائدة تاريخياً عند حوالي 3 في المئة، وفعالية وكفاءة إدارة التكاليف على مستوى المجموعة على الرغم من المخاطر المتقلبة والناجمة عن التوسع الإقليمي والدولي للبنك، مبينة أن نحو 25 في المئة من إيرادات التشغيل تأتي من خارج الكويت.

وأوضحت أن أزمة فيروس كورونا أثّرت على إيرادات وأرباح البنك في النصف الأول من عام 2020، إذ انخفض صافي الربح بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي بسبب الارتفاع الكبير في مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة مما يعكس الضغط المتوقع على جودة الأصول.

وقالت "فيتش"، إن الربحية تأثرت بانخفاض الإيرادات وسط حالة الإغلاق الكامل التي نفذتها الكويت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والدولي في زيادة الضغط على هوامش الفائدة.

وأكدت أن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك ارتفعت إلى 37 في المئة في النصف الأول من 2020 من 34 في المئة في 2019 بسبب انخفاض الإيرادات كذلك بسبب استمرار الاستثمارات المرتبطة بمسار التحول الرقمي الذي ينفذه البنك مشيرة إلى أن التوقعات ترجح استمرار الضغط على ربحية البنك في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من عام 2021.

وذكرت "فيتش" أن بنك الكويت الوطني يحافظ على نسب رأس المال ورافعة مالية عند مستويات مُرضية إضافة إلى أنها تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، وتوقعت أن تظل نسب رأس المال مستقرة في نهاية عام 2020 بسبب عوامل منها الأرباح المحتجزة والتعافي المتوقع في القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

وأضافت الوكالة أن "الوطني" يتمتع بحصة سوقية رائدة ومزايا تنافسية واضحة تشمل حجم البنك وشبكة فروعه الكبيرة وقدرته على توزيع الأعمال إضافة إلى علاقاته القوية مع العملاء، هذا بجانب ما يتمتع به من خبرات طويلة وعلامة تجارية رائدة وسمعة وبصمة جغرافية راسخة، كذلك أنه البنك الكويتي الوحيد الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال ذراعه الإسلامية بنك بوبيان الذي يمتلك فيه حصة تبلغ نسبتها 59.9 في المئة.

وبينت "فيتش" أن البنك يمتلك حصة سوقية تبلغ 22 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي كما في نهاية عام 2019 في حين تبلغ 33 في المئة في حال احتساب حصته في بنك بوبيان، مشيرة إلى أنه على الرغم من التنوع الجغرافي لعمليات البنك لا يزال 75 في المئة من إيرادات التشغيل مصدرها عمليات البنك في الكويت كما لا يزال تمويله وإقراضه الأساسي يعتمد على الكويت.

وبينت أن "الوطني" يستفيد من تنوع نموذج أعماله وإمكانية اقتناص فرص أكثر كذلك حجم البنك الكبير الذي يمكنه من تقليل التركزات مقارنة مع نظرائه المحليين، وإضافة إلى ذلك تمتع "الوطني" بإدارة قوية وذات مصداقية تتناسب مع حجم وتعقيدات البنك.

وأكدت أن رسملة البنك مدعومة بقدرته على تكوين رأس المال داخلياً وإمكانياته القوية على زيادة رأس المال عند الحاجة، وهذا ما يؤكده سجل إصدارات رأس المال، التي كان آخرها إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار عام 2019 لتعزيز نسب رأس المال التنظيمية.

وأوضحت أن معدل كفاية رأس المال الأساسي الشريحة 1 انخفض إلى 12.6 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2020 من 13.5 في المئة في نهاية عام 2019 و13.8 في المئة في نهاية عام 2018 بسبب ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر وانخفاض القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

وقالت إن بعض الأسواق الدولية التي يوجد بها بنك الكويت الوطني تمثل تحدياً، موضحة أن أدوات التحكم في المخاطر عبر المجموعة تبلغ مستويات مرضية كما تدعم النمو، إذ تتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق بشكل جيد، التي من الممكن أن تزداد بسبب انكشاف البنك على أسواق محفوفة بها. في حين يظل البنك معرضاً بشكل مباشر وغير مباشر لأسواق الأسهم من خلال تمويل الأسهم للأفراد من ذوي الملاءة العالية وإضافة إلى الأسهم المحتفظ بها كرهونات.

وأكدت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط كانت له آثار سلبية على المالية العامة وديناميكيات الدين والأرصدة الخارجية والنمو الاقتصادي لدولة الكويت، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا ستزيد من الضغط على البنوك الكويتية التي ستكون معرضة لتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وانخفاض فرص التمويل.

وأشارت "فيتش" إلى أن الكويت وبشكل عام في وضع أكثر مرونة من نظرائها في مجلس التعاون الخليجي ويرجع ذلك أساساً إلى قوة المركز المالي الخارجي للدولة بشكل استثنائي والأصول الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والمقدرة بنحو 527 مليار دولار أو ما يعادل 380 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2020 إذ يدعم ذلك الإنفاق الرأسمالي للحكومة ويساهم كذلك في استقرار القطاع المصرفي.