حذر وزير المالية الأسبق أنس الصالح في عام 2016 من أن الوقت قد حان للاستعداد للحياة بعد النفط، ولكن لم يستمع له أحد. اليوم وبعد أربع سنوات، تكافح الكويت، وهي واحدة من أغنى دول العالم، لتغطية نفقاتها، حيث كشف الانخفاض الحاد في أسعار النفط عن أسئلة جوهرية حول جودة إدارة دول الخليج للمالية العامة. غادر الصالح حقيبة المالية منذ زمن بعيد، وانتقل إلى مناصب وزارية أخرى، كما غادرت مريم العقيل المنصب ذاته مطلع هذا العام بعد أسبوعين من تصريح مختصر لها حول التعديلات المقترحة على المعروف محلياً بالبديل الاستراتيجي، والتي من شأنها جعل سلم الرواتب أكثر إنصافا لموظفي الدولة. تشكل الرواتب وما في حكمها أكثر من نصف الميزانية العامة في الكويت، وقد حذر وزير المالية الحالي براك الشيتان من عدم وجود «كاش» يكفي لدفع رواتب المواطنين بعد شهر أكتوبر. ومع انخفاض عائدات النفط وبطء تغير عادات الإنفاق العام الضخم، تندفع دول الخليج نحو لحظة من المكاشفة الاقتصادية، مما أثار جدلاً متجددا حول مستقبل الدول التي اشترت ولاء الشعب على مدى عقود بسخاء الدولة. «سنستيقظ يوما ما وندرك أننا استنفدنا جميع مدخراتنا، ليس بسبب جهلنا للواقع، بل بسبب تجاهلنا للواقع، كالشخص الذي ينظر إلى كشف حسابه البنكي ويرى تدني مدخراته، ويقول ربما هناك خلل بنكي، ثم يشتري ساعة ثمينة»، هذا ما قاله فواز السري المدير الشريك في شركة بن سري، وهي شركة متخصصة في الإعلام السياسي والمالي.
السقوط الحر
من المقرر أن تنخفض صادرات الكويت من النفط والغاز هذا العام إلى ما يقرب من نصف أعلى مستوياتها في 2014. وعلى الرغم من نجاح منظمة «أوبك» في رفع سعر البرميل من انخفاضه التاريخي هذا العام، يظل سعر 40 دولارا منخفضا للغاية لدول تعتمد عليه بشكل رئيسي في إداراتها المالية، كما أن جائحة «كورونا» والتطور المستمر نحو الطاقة المتجددة لن يساعدا على ارتفاع أسعار النفط. وبدلاً من تنفيذ الإصلاحات، الدولة اليوم على وشك أن تستنفد أصولها السائلة، مما يجعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار تقريبا هذا العام... لقد كان تراجعا تدريجيا للكويت، التي كانت في السبعينيات من بين أكثر دول الخليج ديناميكية، عبر برلمانها الصريح ومجتمعها الريادي وشعبها المتعلم. ثم هز انهيار سوق الأوراق المالية غير الرسمي الاقتصاد الكويتي في عام 1982 وتزامن مع عدم الاستقرار من الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت قرابة عقد من الزمان. شرعت الكويت في فورة إنفاق لإعادة الإعمار بعد هجوم صدام حسين الذي أدى إلى حرب الخليج عام 1991. استغرق النفط سنوات حتى يتدفق بحرية مرة أخرى. اليوم، لا تزال الدولة تعتمد على الهيدروكربونات في 90 في المئة من دخلها وتوظف 80 في المئة من الكويتيين العاملين الذين يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم في القطاع الخاص. يمكن أن يبلغ إجمالي مزايا السكن والوقود والطعام 2000 دولار شهريا لعائلة متوسطة، وتمتص الرواتب والدعم ثلاثة أرباع إنفاق الدولة، الذي يتجه إلى سابع عجز على التوالي منذ ركود النفط في 2014.المدخرات من أجل الحياة
الحقيقة هي أن لدى الكويت الكثير من المال، تستثمر في صندوق سيادي غير قابل للكسر دون تشريع، وهو رابع أكبر صندوق سيادي في العالم وتقدر ثروته بنحو 550 مليار دولار. وإن فكرة مساس الصندوق المصمم لضمان المستقبل بعد نفاد النفط مثيرة للجدل. ويقول البعض من الكويتيين إن الوقت قد حان لكسر الصندوق والسحب منه، ويحذر المعارضون من أن المدخرات ستنفد في غضون 15 إلى 20 عاما، إذا لم يتم تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية. وقال جاسم السعدون رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية ومقرها الكويت: «المشكلة ليست ملاءة مالية بل هي نفاد السيولة».أثرياء إلى ما لا نهاية
بدأ صندوق الثروة السيادي عملية الإنقاذ بالفعل، حيث اشترى أكثر من 7 مليارات دولار من أصول الخزانة في الأسابيع الأخيرة، كما وافق البرلمان على مشروع قانون يقتضي بوقف التحويل السنوي بنسبة 10 في المئة من عائدات النفط إلى الصندوق في سنوات العجز، مما سيؤدي إلى تحرير 12 مليار دولار إضافية، لكن ليس بما يكفي لتغطية عجز الميزانية. للقيام بذلك، يتعين على الحكومة الاقتراض. وعلى الرغم من قيامها بإصدار سندات دولية في عام 2017 فإنها اليوم بحاجة إلى موافقة البرلمان على مشروع قانون جديد للدين العام، فقد جاءت تحذيرات وزير المالية براك الشيتان من الأجور خلال محاولته غير المجدية في إقناع المشرعين بدعم خطط اقتراض ما يصل إلى 65 مليار دولار. ويعتبر الشيتان هو رابع وزير للمالية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث تشكلت 16 حكومة وسبع برلمانات في الكويت منذ عام 2006، وقد تزامن طلبه مع سلسلة من فضائح الفساد، بعضها تورط فيه أبناء الأسرة الحاكمة، وطالب المشرعون بالحد من التكسب غير المشروع قبل اللجوء للاقتراض. وقد أدى المأزق بين السلطتين إلى تقويض ثقة المستثمرين. ففي مارس، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للكويت تحت المراقبة السلبية، كما اتبعتها وكالة موديز لخدمة المستثمرين. وقال صندوق النقد الدولي في ذلك الشهر إن «فرصة الكويت لمواجهة تحدياتها من موقع القوة تضيق». وقال السري: «الفكر السائد في الكويت هو أننا أثرياء إلى ما لا نهاية، نعم الدولة ثرية اليوم بفضل الصندوق سيادي وأدائه الممتاز لكن هذا الثراء ستواجهه تحديات، إذا لم ندعم توجهات إصلاحية حقيقية بتعاون السلطتين، لكنهما مجتمعتان تفتقران لرأسمال سياسي لتنفيذ برنامج إصلاحي حتى النهاية».