«فحص طعون الدستورية» ترفض منح العلاوة لأكثر من 7 أولاد

رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بشأن عدم منح العلاوة الاجتماعية إلى أكثر من سبعة أولاد.

وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إنها سبق لها نفي شبهة عدم الدستورية عن القرار، لافتة إلى أن علاوة الأولاد المقررة بموجبه هي للعاملين في الجهات المشار إليها في القرار وليست مقررة للأولاد ذاتهم، فلا يكون النص بذلك خالف مبدأ المساواة أو أقام تمييزاً غير مبرر بين هؤلاء الأولاد، "وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً".

وأضافت: أما النعي على الحكم بالبطلان لصدوره أثناء العطلة المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء فهو مما تنحسر عنه رقابة لجنة فحص الطعون، باعتبارها ليست جهة طعن على الحكم في هذا الشأن.

وكان مواطن أقام طعناً على عدم منحه علاوة اجتماعية من مجلس الوزراء رفضته اللجنة لأن لديه زوجتين و19 ولداً.

ورفضت اللجنة أمس كذلك أربعة طعون، ثلاثة منها تتعلق بمواد قانون الجزاء بشأن امتناع موظف عام عن تنفيذ أحكام قضائية، مؤكدة سلامة القانون، والرابع أقامته شركة ضد وزارة المالية وإدارة الضريبة، بسبب خطأ في لجوئها للجنة.