أعلنت الإدارة العامة للجمارك تحقيقها نحو 363.44 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) إيرادات في السنة المالية 2019 - 2020.

وقالت «الجمارك»، في بيان صحافي أمس، إن المصروفات الفعلية لنفس السنة بلغت 96.1 مليون دينار، مبينة أن التقديرات المتوقعة كانت تقدر بنحو 379 مليونا، بفارق 15.8 مليونا وبنسبة تحصيل 95.8 في المئة.

Ad

وأضافت أن التراجع في الإيرادات لم يكن بالشكل الكبير، لكنه أقل من التقديرات المتوقعة بسبب حركة النشاط التجاري التي تأثرت سلبا بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر جائحة كورونا، التي أثرت على حركة الاستيراد، والتي شهدت نقصا قدره 17.1 مليون دينار.

وترجع الأسباب الى القرارات والتعاميم التي صدرت بسبب الاجراءات الاحترازية الملزمة التي اتخذتها الدولة وعدد من الدول الاخرى كإغلاق منفذ العبدلي الحدودي وحظر استيراد او التصدير لعدد من الاصناف والبضائع القادمة من الدول الموبوءة ومنع الترانزيت والعبور من قبل عدد من الدول المجاورة كإجراءات احترازية.

لكن توجيهات مجلس الوزراء واللجان المختصة بعدم وقوف هذه الاجراءات عائقا امام انسيابية التبادل التجاري، تؤكد أن الاجراءات المتخذة لهذا الظرف الاستثنائي كان لها تأثير محدود للوصول الى التقديرات المتوقع تحصيلها، وتؤكده احصاءات حركة التبادل التجاري والعمليات الجمركية خلال السنة المالية.

وأفادت «الجمارك» بأن الباب الخامس عشر (إيرادات أخرى) شهد زيادة بقيمة 1.29 مليون دينار، ليصبح الفرق في إجمالي الإيرادات المحصلة 15.8 مليونا، مضيفة أن جميع موظفي الإدارة كانوا من العاملين في الصفوف الأمامية، وسعوا جاهدين لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وحركة التبادل التجاري على مدار الساعة، والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وشركاء العمل لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية في الدولة.