لبنان: مخاوف على المطار ومزيد من الأمونيوم في المرفأ!

في حين يعقد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر لقاءات مع ناشطين من المجتمع المدني والنواب المستقيلين انطلقت محركات التأليف الحكومية بعد انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة أمس الأول.

واستهل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب لقاءاته أمس بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للتباحث معه في شكل وحجم الحكومة المقبلة.

وقال أديب بعداللقاء: «لمست من النواب والكتل التعاون والرغبة في تشكيل الحكومة من أجل معالجة التداعيات والبدء بتنفيذ الإصلاحات. وأضاف: «قناعتي ورغبتي أن يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اختصاصيين تسعى للعمل بسرعة من أجل وضع الإصلاحات موضع التنفيذ».

وكشفت مصادر متابعة لـ «الجريدة»، أمس، أنه «في نهاية الأسبوع الحالي سيوضع التصور الأخير للحكومة المقبلة، وأديب مصر على حكومة من 14 وزيراً، أما عون فمصر على 24 وزيراً لكل حقيبة أساسيّة وزير يكون للوزير المعني الوقت الكافي للاهتمام بالوزارة وملفاتها».

شينكر

وبعد أن أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسيين في لبنان جرعة دعم معنوية معلّقة على فترة زمنية توجب القيام بإصلاحات حرص الجانب الأميركي بعدها على تكرار مواقفه الهجومية والقوية تجاه «حزب الله»، حيث إنّه بعد مغادرة الرئيس الفرنسي بيروت بساعاتٍ، وبالتزامن مع وصول شينكر إلى لبنان، شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على ضرورة نزع سلاح «حزب الله»، مؤكداً أنّ «الوضع في لبنان غير مقبول».

ولا يبدو أن شينكر مهتم بتفصيل الملف الحكومي وشكل الحكومة، لكنه يؤكد أنه ممنوع على «حزب الله» أن يتمثل فيها بينما الحزب مصرّ على تمثيله وإن بشكل غير نافر.

وتبدو اهتمامات شينكر بعيدة عن المساعي الفرنسية والتدخل في التفاصيل وماتريده واشنطن من لبنان معروف، في السياق السياسي والاستراتيجي ويتمحور حول دور «حزب الله».

عقبات التأليف

ويبدو أن هناك عقبات سيتعين على أديب تجاوزها وتحديات كثيرة أيضاً سيتعين عليه مواجهتها، بعضها معروف وبعضها الآخر قد يظهر تباعاً في طريقه نحو التأليف. وأبرز العقد يتمثل في حقيبتي المال والطاقة. فهل ستتنازل حركة «أمل» عن تمسكها بالمالية أم انها ستصر عليها متذرّعة بالتوقيع الشيعي الثالث من منطلق ميثاقي؟ وماذا عن وزارة الطاقة، هل فعلاً سيتخلى عنها «التيار الوطني الحر» كما قال رئيسه النائب جبران باسيل، أم سيتمسّك بها في حال عدم اعتماد المداورة في كل الوزارات وأوّلها المالية؟

ويتم التداول بصيغة حكومية مؤلفة من أربعة عشر وزيراً. تضم هذه الصيغة عن الموارنة السفير ناجي أبي عاصي، والوزير السابق وديع الخازن، والمحامي ميشال قليموس. وعن الأرثوذوكس: الدكتور غسّان سكاف ورمزي النجار. وعن الكاثوليك: رفلي دبانة. وعن الأرمن أحد رجال الأعمال العاملين في فرنسا.

ومن الأسماء المرشحة عن السنّة ، فضلاً الرئيس أديب: المدير العام لقوى الأمن السابق اللواء مروان زين للداخلية ورند غياض للاتصالات. وعن الشيعة: رائد شرف الدين للمالية، والمحامي سعيد علامة والدكتور كامل مهنا. وعن الدروز القاضي عباس حلبي. بينما هناك من يعتبر أن رفع الحكومة إلى عشرين وزيراً من شأنه أن يسمح بتمثيل الدروز بوزيرين وكذلك بالنسبة إلى الكاثوليك.

المطار

في سياق منفصل، قام بعض سكان طريق مطار بيروت وضواحيه، بإخلاء منازلهم تحسبا لوقوع اي انفجار في المطار بسبب تسرب المواد النفطية.

وأتى ذلك بعد تغريدة للإعلامي سالم زهران، أعلن فيها عن «خطر في المطار يشبه ما حصل في مرفأ بيروت. وتحرك الرئيس عون بعد التغريدة وطلب من وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، إصلاح منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار كما طلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيق في ما ذكر عن هدر للمال العام في هذه المنشآت. وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير اليه من خطر، على أن يتم اتخاذ اللازم.

إلى ذلك، وفي فضيحة جديدة تتّصل بملف مرفأ بيروت، كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، أمس، أنّ «هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، ورفعنا كتباً إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها»، طالباً مرّة جديدة من الجمارك

«تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات». وقال: «سأرفع دعوى في حقّ مجهول يوم الاثنين في موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ».

من جهته، أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم أنه سيتّصل بالمجلس الأعلى للجمارك لمتابعة موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ.

وكشفت مصادر أمنية أن «وحدات الجيش العاملة في مرفأ بيروت، إكتشفت حاوية على أطراف المرفأ وبداخلها نحو 4 أطنان من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 وتسبب انفجارها بكارثة بيروت».

وأفادت المصادر أن «الجمارك في مرفأ بيروت لا علم لها بهذه الحاوية ومحتوياتها. وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها».