اتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات الكويتية يناقش حماية القطاع من الإفلاس

نشر في 04-09-2020
آخر تحديث 04-09-2020 | 00:00
رئيسة الاتحاد الشيخة أمل الحمود
رئيسة الاتحاد الشيخة أمل الحمود
أعلن اتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات الكويتية، عقد مؤتمر لمناقشة تطورات الاقتصاد المحلي وآخر المستجدات حول المشاريع المستقبلية، وما يتعلق بإنجاز رؤية «كويت جديدة 2035»، والإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاعات حيوية منها التدريب والاستشارات، وما يرتبط بشأنها من تحقيق خطط القطاع الخاص والشركات من خسائر، وحمايتها من الانهيار.

من جانبها، كشفت رئيسة الاتحاد الشيخة أمل الحمود عن العديد من المميزات التي يوفرها الاتحاد لأعضائه المنتسبين، من خدمات متنوعة تساهم في تنمية وتطوير القطاع، وتوفر لهم سبل الدعم على مختلف الصعد، للارتقاء بأداء قطاع التدريب والاستشارات، وبما يحقق الخطط الطموحة والتوجه الاستراتيجي للمخرجات الوطنية الفاعلة، والتي تساهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وبدورها، شددت المتحدثة الرسمية رئيسة اتحاد شركات التدريب والاستشارات بالإنابة سارة المنصور على ضرورة تقديم الدعم الحكومي لقطاع شركات التدريب، من خلال منحها أولويات التعاقد للجهات والمؤسسات خاصة عقب أن تسببت أزمة كورونا في تكبدها خسائر ضخمة، موضحة أن هذا القطاع يتطلب حمايته من الإفلاس والانهيار.

وأكدت المنصور ضرورة رفع الحظر عن ممارسة نشاط التدريب مع رفع حجم ميزانية التدريب لمواجهة المستجدات العالمية.

وأضافت أن هذا المطلب أصبح يمثل ضرورة ملحة أسوة بالدول المجاورة، مبينة أن المؤتمر سيناقش العديد من المتغيرات على قطاع الشركات المدرجة في البورصة والشركات الموازية، وتحديات سوق الأسهم وقطاع الخدمات والسيولة بشكل عام، فضلا عن تسليط الضوء على قطاع شركات التدريب والاستشارات الكويتية، ودورها في دعم متطلبات الشركات، وتوفير الحلول المناسبة لتجاوز هذه الأزمة وخسائرها وإنقاذها من الانهيار. وأشارت إلى أنه سيتم تناول الإشكاليات والتحديات التي تواجهها شركات التدريب ما قبل «كورونا»، وحجم الخسائر والأضرار الواقعة عليها بعد الأزمة بسبب هذا الوباء، مما يتطلب الدعم الحكومي لحماية هذا القطاع من شفير الافلاس.

وذكرت المنصور أن هذا القطاع الحيوي يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية الوطنية، وركنا مهما في تحقيق الخطط التنموية الاستراتيجية ورؤية الكويت 2035، لافتة إلى أن تنمية القطاعين الخاص والحكومي مرتبطة بشكل كبير بالتدريب، وتنمية مهارات رأس المال البشري، ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لتحقيق الطموحات، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، ومواجهة التحديات العالمية.

back to top