بعد ساعات من إعلان القوات الحكومية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية على مطار «تيفور» العسكري في حمص، قتل 16 مسلحاً، من فصائل موالية لإيران، في ضربات شنتها طائرات، يرجح أنها إسرائيلية، وطالت موقعاً لكتائب «حزب الله ـ العراقي»، شرق سورية قرب الحدود العراقية أمس.وقال مدير «المرصد» السوري، رامي عبدالرحمن، إن القتلى ينتمون إلى فصائل عراقية موالية لطهران، مضيفاً أن القصف تسبب في «مقتل سبعة عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى التسعة الآخرون في ضربات جنوب البوكمال» في محافظة دير الزور. وكان قصف إسرائيلي على سورية ليل الاثنين ـ الثلاثاء، تسبب في مقتل 11 شخصاً، معظمهم مقاتلون موالون لدمشق، بينما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الهجوم استهداف 3 مواقع للقوات الإيرانية وعناصر موالية «حزب الله» في دمشق وجنوب سورية.
قصف بغداد
إلى ذلك، استهدف هجوم بصاروخ كاتيوشا مقر شركة «G4s» البريطانية للخدمات الأمنية المسؤولة عن أمن مطار بغداد، في حي القادسية غربي العاصمة العراقية.وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن الهجوم تسبب بأضرار مادية كبيرة في المبنى».ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يستهدف مقراً لشركة أجنبية للخدمات الأمنية في العراق، فيما يرجح خبراء قيام ما بات يطلق عليه «خلايا الكاتيوشا» الموالية لفصائل مقربة من إيران بشن الاعتداء المشابه لسلسلة هجمات متكررة تستهدف المصالح الأميركية.وتأتي تلك التطورات وسط تهديد فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، بينها كتائب «حزب الله»، باستهداف القوات والمصالح الأميركية والأجنبية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.في شأن آخر، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث التظاهرات الشعبية استدعت وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة.وقال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، في بيان أمس، إنه «ناقش مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي، الإجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية».وأضاف أن «الهيئات التحقيقية المختصة في تلك القضايا أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، لكن بموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات».وأشار زيدان، إلى أن «الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا».وأكد أن «هناك عدداً من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة وتخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز».ويأتي ذلك غداة تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحرك حكومته باتجاه «استعادة هيبة الدولة وتحقيق العدالة لضحايا الحراك الشعبي» الذي انطلق في أكتوبر الماضي ضد الفساد والتدخلات الخارجية وأرغم سلفه عادل عبدالمهدي على الاستقالة.من جهة أخرى، قال وزير العدل، سالار عبدالستار، إن مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيتم فصل سجناء الجرائم الإرهابية عن الجرائم الأخرى.يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذكرت في أبريل الماضي أن عدد السجناء في العراق بلغ نحو 35 ألف سجين.على صعيد منفصل، احترق خزان، يحتوي على 5 ملايين لتر من النفط، في مصفى القيارة بمحافظة نينوى، ليل الأربعاء ـ الخميس.