مصر: حبس صلاح دياب عشية محاكمة أحمد شفيق

تنطلق أولى جلسات إعادة محاكمة المرشح الرئاسي رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، واثنين آخرين، أمام محكمة استئناف القاهرة، غدا، في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني، إذ يواجه شفيق اتهامات بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وسبق أن حصل شفيق على البراءة قبل 7 سنوات في القضية ذاتها، لكن محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة على براءة شفيق والمتهمين الآخرين، السبت الماضي، لتقرر «النقض» إعادة المحاكمة من جديد، وإذا حصل شفيق على حكم نهائي بالإدانة فسيكون ذلك عائقا أمام ترشحه في أي انتخابات رئاسية مستقبلا.

في غضون ذلك، قررت النيابة العامة، مساء أمس الأول، حبس مؤسس صحيفة «المصري اليوم»، رجل الأعمال صلاح دياب، 15 يوما، على ذمة التحقيق في قضايا استيلاء على أراض تابعة للدولة، وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلا عن تهم أخرى في قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة خلال عدة سنوات، والتي بلغت 11 مليار جنيه.

وسبق أن ألقت السلطات المصرية القبض على رجل الأعمال المصري المشهور، عندما تم التحقيق معه عام 2015، وتم وقتها التحفظ على أمواله في قضايا تتعلق بالتلاعب في ملكية أكثر من 500 فدان في مشروع «نيو جيزة».

في الأثناء، أعلنت الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها حربا لا هوادة فيها ضد مخالفات البناء، منذ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي الغاضب حول هذه المسألة، السبت الماضي. وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، على أن هناك إصرارا خلال المرحلة الحالية للتصدي لأي بناء مخالف.

وكشف مدبولي عن خطة الحكومة للمواجهة، قائلا إنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على إنشاء وحدات في كل محافظة، تحت إشراف المحافظ مباشرة، لرصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أي مبان مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين.

وشدد على أن هناك متابعة على مدار اليوم لملف المخالفات، الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات، مؤكدا أنها تعتزم القضاء نهائيا على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، وأن الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

في المقابل، زاد التململ الشعبي من الإجراءات ضد ظاهرة البناء المخالف، التي لا تخلو منها مدينة مصرية، وعبر قطاع من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، عن استياء من هدم منازل، مطالبين بالسماح بالتصالح وإعطاء فترات سماح أطول، لكي يتمكن المخالف من توفيق أوضاعه. إلى ذلك، رحبت أوساط مصرية بإعلان الخارجية الأميركية قرار تعليق مساعدات لإثيوبيا بأكثر من 100 مليون دولار، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بانتظار موقف الاتحاد الإفريقي الذي يدرس المسودة التي قدمتها مصر وإثيوبيا والسودان بشكل منفصل، واحتمالية عودة المفاوضات 14 سبتمبر الجاري.

وكان السفير الإثيوبي لدى واشنطن طلب قبل يومين توضيحا حول التقارير عن نية إدارة ترامب تعليق جزء من المساعدات.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، دعم بلاده لأي جهود بناءة للسلام في ليبيا، خلال استقباله في القاهرة، أمس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة الأثيوبي، وأكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة إلى مصر، باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.